الفئة «أ» لا تخدم بيش وشد الرحال للمعاملات متواصل

لم يشفع لأهالي بيش ترقيتها إلى محافظة فئة «أ»، في أن تنعم بوجود عدة إدارات خدمية ضرورية لهم، وفي وقت يستبشرون خيرا مع كل ميزانية إلا أن الأمل سرعان ما يتبدد مع معرفتهم بعدم اعتماد تلك الإدارات مثل الضمان الاجتماعي، الأحوال المدنية، والجوازات، مما تسبب في معاناة حقيقية لمواطني المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، تمثلت في قطعهم لمسافات طويلة بحثا عن تلك الخدمات في محافظات مجاورة.
يشرح جابر عكفي شيخ شمل محافظة بيش أنه «منذ سنوات طويلة والأهالي يطالبون بإحداث فرع للأحوال المدنية وفرع للضمان الاجتماعي ولكن لم يتحقق هذا الطلب رغم أهميته في خدمة المواطنين بالمحافظة».
وقال حسن جابر عكفي: «إن غياب مكتب الضمان الاجتماعي في المحافظة تسبب في حدوث معاناة حقيقة للأهالي لاسيما كبار السن والأرامل والمطلقات، حيث يتبعون حاليا لمكتب الضمان الاجتماعي في صبيا الذي يبعد كثيرا ويشهد ازدحاما بسبب خدمته لأكثر من محافظة»، مشيرا إلى أن ضرورة إيجاد مكتب لخدمة هذه الفئات التي تزداد عاما بعد آخر.
فيما بين ضيف الله مهدي أن بلدية بيش تكتفي بإنارة وسفلتة الطريق العام فقط وتاركة مدينة بيش وشوارعها بدون سفلته أو إنارة، لتكثر الحفريات في الشوارع.
وينتقد عبدالرحمن كميت عدم التخطيط المسبق من قبل جهات الاختصاص للحاجة الفعلية لمحافظة بيش من الخدمات، معتبرا أن تلك الجهات لا تدرك أن المحافظة شهدت طفرة عمرانية وسكانية كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن تصنيفها ضمن محافظات «أ» وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن يتم تزويدها بهذه الخدمات.
وأشار إلى أن المحافظة تفتقد إلى فرع للجوازات، عطفا على عدد السكان وعدد العمالة، إذ يضطر الأهالي إلى مراجعة جوازات جازان لإنجاز معاملاتهم أو تلك الخاصة بعمالتهم، وذكر المواطن علي إبراهيم أنه لا يوجد في بيش تنسيق أو تخطيط يذكر، حيث أن جامع الراجحي ببيش تم بناؤه داخل مجرى السيول ببيش دون اعتراض من الدفاع المدني أوالبلدية وغيره من المشاريع السكانية ناهيك عن عدم الاهتمام بالحدائق وخاصة التي بالضفة.
من جانبه، اعترف رئيس بلدية بيش المهندس هادي دغريري بأن الوضع سيئ جدا، مبينا أنه نتاج أداء ما يقارب أربعين عاما افتقد تنفيذ المشاريع خلالها للجودة والأهمية من حيث الأولوية وقد يعود ذلك لأسباب كثيرة حتى لا نحمل غيرنا وز ذلك، ولا تتوقع إصلاح الخلل بالطريقة التي تتوقعها.
وقال إنه بالنسبة للحفريات، فإن ما يقارب 99% منها لجهات أخرى إما مشاريعها تحت التنفيذ أو أنها غير متعاونة أو أن أداءها سيئ كما حصل مع مشروع الصرف الصحي أثناء هطول الأمطار ويجري في كل ذلك الإجراءات النظامية لإصلاح الأمر.
وأضاف أنه بالنسبة لحديقة الضفة سلمت لتطويرها لمعهد الكهرباء وهي بحال جيد إلى حد ما ولكن صار هناك خلل في الأمر وسنعمل خلال الفترة القادمة على إعادة هيكلتها من جديد وسترونها بحال أفضل، ولكن ليس بالسرعة التي تتوقعون، وذلك يرجع لطول الإجراءات المتبعة لتنفيذ مشروع معين.
وشدد على الترحيب بمن لديه المشورة الصالحة التي تنفعنا وتنفع البلد فهناك من لديه الخبرات الواسعة في التخطيط والتنفيذ سنتعامل مع الجميع بكل شفافية سنعرض ما لدينا ويعطينا ما لديه ومكتبنا مفتوح.