تسريع العمل في المستشفى والأحوال.. أبرز الاحتياجات

لم يشفع لمحافظة أحد رفيدة وهي تقع ضمن نطاق أبها الحضرية، أن تنعم بالإدارات الخدمية المختلفة، فما زالت منذ نشأتها تفتقد إلى إدارات تعنى بالخدمات الزراعية وأخرى تتعلق بالضمان الاجتماعي وثالثة تخص بالأحوال المدنية والجوازات، مما تسبب في إحداث معاناة حقيقية لدى مواطني المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، تمثلت في قطعهم لمسافات طويلة بحثا عن تلك الخدمات في محافظات مجاورة، فضلا عن تأخر العمل في المستشفى الذي ينتظره الأهالي بفارغ الصبر.
ويشير المواطن محمد العلالي إلى أن الأهالي وعلى مدى سنوات مضت يطالبون بإحداث فرع للزراعة، ولكن تم تجاهل ذلك الطلب رغم أهميته في تقديم الخدمات المتعلقة بالمزارعين والثروة الحيوانية، وكذلك ما يختص بسير حجج الاستحكام، إذ يقطع المواطنون مسافة طويلة إلى محافظة خميس مشيط لإنهاء معاملاتهم.
أما المواطن سالم آل صقر فأشار إلى أن غياب مكتب الضمان الاجتماعي في المحافظة تسبب في حدوث معاناة حقيقية للأهالي لاسيما كبار السن والأرامل والمطلقات، حيث يتبعون حاليا لمكتب الضمان الاجتماعي في سراة عبيدة الذي يبعد كثيرا عن أحد رفيدة، ويشهد ازدحاما بسبب خدمته لأكثر من محافظة، مشيرا إلى أنه يتعين على المسؤولين، العمل لإيجاد مكتب لخدمة هذه الفئات التي تزداد عاما بعد آخر، وجديرة بأن تتم خدمتها في مقار تواجدها.
وينتقد المواطن حسين بن علي آل غانم عدم التخطيط المسبق من قبل جهات الاختصاص للحاجة الفعلية لمحافظة أحد رفيدة من الخدمات، معتبرا أن تلك الجهات تجاهلت أن المحافظة شهدت طفرة عمرانية وسكانية كبيرة خلال الأعوام القليلة الماضية، فضلا عن تصنيفها ضمن منطقة أبها الحضرية، وبالتالي فإنه من الأهمية بمكان أن يتم تزويدها بالخدمات اللازمة.
وأشار آل غانم إلى أن المحافظة تفتقد إلى فرع للجوازات، عطفا على عدد السكان وعدد العمالة، إذ يضطر الأهالي إلى مراجعة جوازات خميس مشيط أو سراة عبيدة أو أبها لإنجاز معاملاتهم أو معاملات العمالة.
ويؤكد المواطن سلطان آل مسلط أن من ضمن أهم الإدارات التي تفتقد المحافظة إليها هي الأحوال المدنية، فكثير من إجراءات إضافة المواليد أو استخراج بطاقات الهوية وسجلات العائلة، تتطلب من الأهالي قطع عشرات الكيلو مترات إلى سراة عبيدة أو خميس مشيط لإنهاء تلك الأعمال، مناشدا المسئولين في المحافظة والمنطقة إلى سرعة تزويد المحافظة باحتياجها من الإدارات، والحد من معاناة المواطنين.