تفاوض مع البنوك لتمويل بيع العقارات على الخارطة

أكد رئيس لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة في وزارة التجارة والصناعة عبد الحكيم العقيل وجود مفاوضات مع البنوك الوطنية للتوصل إلى آلية فيما يتعلق بعملية بيع العقارات على الخارطة. وقال: إن الآلية التي تبحث حاليا تتمثل في قيام المواطن بشراء الوحدة على أن تعود ملكيتها للبنوك الوطنية، ما يجعل البنوك الضامن المالي لقيمة تلك الوحدات السكنية التي يتم شراؤها على الخارطة، مشيرا إلى أن الآلية المقترحة ستتم متابعتها من قبل الجهات الحكومية، كاشفا النقاب عن تحرك مماثل مع أرامكو السعودية فيما يتعلق بشراء الوحدات السكنية على الخارطة. وأشار إلى وجود مفاوضات مع وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن السماح ببيع الأراضي المطورة على الخارطة، وفق معايير واشتراطات معينة، بحيث يجد المواطن الأراضي مكتملة الخدمات والبنى التحتية، مستدركا أن بيع الأراضي الخام من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا تلقي وزارة التجارة والصناعة طلبا من إحدى المناطق القريبة من الرياض لبيع الأراضي المطورة، بيد أن ممثل وزارة الشؤون البلدية والقروية أبدى اعتراضه، مبررا موقفه بالمخاوف من بروز مشكلة جديدة تتمثل في المضاربة على الأراضي، مشيرا إلى أن السماح بشراء الأراضي المطورة على الخارطة يمثل فرصة للمواطنين لشراء الأراضي على الخارطة. وبشأن ضمانات الجودة في التنفيذ وخدمة ما بعد البيع للوحدات المباعة على الخارطة، قال: إن أحد الأسباب الرئيسية لإصدار الضوابط المتعلقة بعملية البيع عل الخارطة يتثمل في حماية المواطن، مشيرا إلى وجود نوعين من الضمانات، هما: ضمان أموال المواطنين من خلال حساب خاص تشرف عليه الدولة والثاني المتمثل في النواحي الفنية ويتمثل في التعاقد مع مكتب استشاري هندسي، يتولى مسؤولية المتابعة والإشراف ورفع التقارير عن الوحدات السكنية، مؤكدا أن وزارة التجارة و الصناعة لا تحبذ الدخول في التفاصيل الفنية وليس من اختصاصها الدخول في ذلك، معتبرا أن المنافسة بين الشركات المطورة ستكون سببا في الارتقاء بجودة المنتجات التي تطرح في السوق، مشددا على أن وزارة التجارة وضعت شرطا يتمثل في الضمان الشامل لمدة 12 شهرا بعد استلام الوحدة السكنية و خلال هذه الفترة، يستطيع المواطن مراجعة الوزارة للحصول على حقوقه المالية.
وحول الاختلاف بين الصناديق الاستثمارية العقارية لدى البنوك و البيع على الطارخة، أوضح، أن البيع على الخارطة يتمثل في شراء وحدة مباشرة، فيما الصناديق الاستثمارية العقارية المرخصة من هيئة السوق المالية أشبه ما تكون بالمساهمة، حيث ينقل الصك باسم مدير المشروع وبالتالي يحصل على ترخيص بيع وحدات، وبالتالي فإن مدير المشروع له الحق البيع على المشترين.
بدوره قال عضو مجلس الشورى السابق المهندس محمد بن عبدالله القويحص بشأن الجباية على الأراضي البيضاء، إن هناك فرقا بين جباية الزكاة ورسوم الأراضي البيضاء. فالجباية تكون 2.5 في المئة على العروض التجارية، مضيفا أن مجلس الشورى في دورته السابقة نظر النظام الجديد « لمصلحة الزكاة والدخل» الذي يتضمن تطبيق جباية الزكاة على الأراضي البيضاء.