«التجارة» تبدأ بالسماح لصناديق الاستثمار العقارية ببيع الوحدات على الخارطة

بدأت وزارة التجارة والصناعة, ممثلة بالأمانة العامة للجنة، ببيع الوحدات العقارية على الخارطة من خلال منح تراخيص مزاولة نشاط البيع على الخارطة, والسماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة، وذلك بعد توصلها مع هيئة السوق المالية إلى صيغة للإطار العام المنظم للصناديق التي ترغب في ممارسة هذا النشاط، حيث يأتي ذلك امتداداً لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة بقرار مجلس هيئة السوق المالية.
واشتملت بنود القرار الاتفاق على أن يكتفى بالمحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المعتمدين للصندوق، وذلك وفقا لأحكام لائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن يقدم الشخص المرخص له (مدير الصندوق) إلى لجنة بيع الوحدات العقارية على الخارطة اتفاقيات ملحقة مع المحاسب القانوني والاستشاري الهندسي المشرفين على المشروع، تتضمن التزامهما بمتطلبات قرار مجلس الوزراء واللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة. من جهته أكد حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، أن هذه القرار سيكون من مصلحة المواطن والمشتري الصغير لأنه سيوفر عددا أكبر من الوحدات السكنية، وذلك من خلال الاستفادة من أموال الصناديق العقارية. وأفاد بأن قرار "السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة"، سيفتح مجالا أكبر للصناديق الاستثمارية ولن يقيد هذه الصناديق بمجال معين. واعتبر المتخصص في تطوير وإدارة الصناديق العقارية سلمان بن سعيدان أن موافقة وزارة التجارة على السماح لصناديق الاستثمار العقارية بمزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخارطة؛ خطوة هامة جداً في حفز تأسيس مزيد من الصناديق العقارية الموجهة إلى قطاع الإسكاني من الأراضي والمساكن، وكذلك دعم المستفيدين من المواطنين الراغبين في الاكتتاب في الصناديق العقارية والشراء في ذات الوقت من المشروع موضع الصندوق. وقال سلمان بن عبدالله بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان للعقارات، إن القرار يعطي حافزا أكبر للمطورين وشركات الوساطة المالية لتأسيس وطرح الصناديق العقارية، خاصة تلك الموجهة لتشييد المساكن، لأنه بهذه الخطوة الهامة يعزز من فرص البيع المبكر للوحدات، وبالتالي خفض الفوائد المترتبة على التمويل اللازم للمشروع، متوقعاً أن تتراوح نسبة خفض هذه التكلفة من 15 إلى 20%، وهو استحقاق يستفيد منه بالدرجة الأولى المستهلك النهائي الذي اكتتب (استثمر) في الصندوق العقاري، بمعنى أن البيع المبكر يقلل من الاعتماد على التمويل العقاري الذي يحتاجه المطور العقاري.