توقعات باعتماد النظام الفردي في الانتخابات المصرية

كشفت مصادر حكومية مصرية ل «عكاظ» أن مؤسسة الرئاسة طلبت من الأحزاب التواصل مع المستشار علي عوض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدستورية، للتوافق على نظام انتخابات مرض للجميع. وقالت إن الرئاسة تتجه إلى اعتماد النظام الفردي في الانتخابات البرلمانية، إذ أن هذا النظام من شأنه تقليص عدد الأحزاب التى اقترب عددها من 60 حزبا بعد ثورة 25 يناير.
وقال قادة جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم عددا من الأحزاب المدنية، إن الجبهة لن تنافس في الانتخابات المقبلة، إن لم تجمعها قائمة واحدة، وأضافوا أنه حال إقرار النظام الفردي فإن الجبهة ستعمل على إخلاء الدوائر أمام مرشحي أحزابها وسيتم دعم مرشح يمثل الجبهة في كل دائرة والعمل على تنظيم قائمة مرشحي الجبهة، عن طريق الدفع بنفس المرشحين الذين كانت الجبهة ستدفع بهم في قائمتها. ورأى الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن النظام الانتخابي الذي ستحدده الدولة هو من سيحدد ما إذا كان هناك تنسيق بين أحزاب الجبهة أو أي أحزاب أخرى أم لا. وأفاد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي، أن أحزاب الجبهة متفقة حتى الآن على خوض الانتخابات البرلمانية تحت راية موحدة، لافتا إلى أن خلال أسبوع سيحسم مصير التحالف الانتخابي للجبهة. وأشار الدكتور وحيد عبدالمجيد الخبير بمركز الدراسات الاستراتجية بمركز الأهرام، إلى أنه في حال إقرار الانتخابات بالنظام الفردي وانتهاء فرصة أن يكون للجبهة قائمة موحدة، سيتم الاتفاق على عدم التنافس بين أعضاء الجبهة. من جهته، أكد مصدر في وزارة الداخلية أمس ل «عكاظ» أن الأجهزة الأمنية ترصد تحركات الإخوان وخططهم لعرقلة التصويت على الاستفتاء المتوقع أن يكون منتصف شهر يناير، وقال إن هناك قيادات وشخصيات في الجماعة تدعو للتظاهر أمام اللجان الانتخابية ومحاولة عرقلة ومنع بعض أهالي القرى من الذهاب للاستفتاء. وأوضح أن الوزارة لديها أكثر من سيناريو وخطة لمواجهة كل تلك المحاولات. ولفت مصدر من جماعة الإخوان المسلمين، إلى أن الجماعة تجهز لتظاهرات حاشدة تنطلق نحو شارع قصر العيني، ومجلس الشورى في الذكرى الثانية لأحداث مجلس الوزراء. وأضاف أن الجماعة ستنظم فعاليات منذ الاثنين المقبل، تتوجه نحو الشوارع المحيطة لميدان التحرير، وقصر العيني، ومجلس الشورى.
وقال الخبير السياسي عمرو هاشم ربيع، إن تصعيد الإخوان للتظاهرات سيظل مستمرا حتى موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.
وفي غياب أي مبادرات سياسية لحل الأزمة خصوصا داخل جامعة الأزهر، طالب عدد من السياسيين بعدم التهاون مع مثيري الشغب من طلاب جماعة الإخوان في الجامعات وإفشال محاولات تعطيل الدراسة.