لجنة حكومية لإعادة تقييم عقود المشاريع بالتنسيق مع «المالية»

بدأت وزارات حكومية في إجراء اتصالاتها مع وزارة المالية من أجل إعادة تقييم العديد من المشاريع، خاصة المهمة منها، من أجل أن تصبح أسعار عقودها مناسبة مع المعطيات الجديدة في السوق؛ كون المبالغ المعتمدة للمشاريع مع بداية السنة المالية لا يمكن رفعها على الإطلاق إلا عند الضرورة ومن خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارة المالية.
وطبقا للإجراءات المتبعة؛ فإن وزارة المالية تعزز عقود بعض المشاريع بمبالغ إضافية تصل نسبتها 10 في المئة من قيمة العقد عند ثبوت الحاجة إلى ذلك، وتتحفظ في المقابل عن أي تعزيز إضافي يفوق هذه النسبة إلى جانب عدم موافقتها على تعزيز عقد المشروع إذا كانت الأسباب المرفوعة إليها غير مقنعة لها. مصدر حكومي مطلع أشار ل «عكاظ» إلى وجود اتصالات تجرى بهدف تشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات حكومية مختصة؛ لإعادة النظر في تقييم العقود بعد أن تفشت ظاهرة عدم شراء كراسات المناقصات من قبل المقاولين، وحصر قيمة الأضرار المترتبة على ذلك، وتحديد حجم المبالغ المفترض إضافتها على المشاريع.
وحول ما إذا كان هناك ما يشبه «الاتفاق الجانبي» بين المقاولين في اللجنة الوطنية للمقاولين التابعة لمجلس الغرف السعودية بالتنسيق مع اللجان القطاعية في الغرف التجارية الصناعية من أجل تحقيق غرض ما، قال عضو لجنة المقاولين الوطنية الدكتور هاني مفتي: إن المسألة لا يمكن أن تنطوي تحت إطار الاتفاقيات الجانبية أو التضامن على أمر ما، لأن المقاول إذا لم يعمل على المشاريع فإن موازنته ستصاب بالعجز في نهاية العام، بل إن المتحقق قد لا يغطي قيمة المصاريف وبالتالي يكون قد تكبد الخسائر. وأضاف: الأمر أشبه بالعزوف لسبب بسيط وهو أن المقاول إذا أجرى حساباته على المشروع تكون كلفة المشروع على المقاول أعلى من قيمة العقد لذا لن يكون لديه أي ربح مطلقا، بل سيكون عليه أن يدفع من حسابه الخاص لتغطية الكلفة بما يساعده على تنفيذ المشروع. الدكتور مفتي شدد على أهمية اللجوء إلى حل مؤقت للخروج من هذه الأزمة وهو اعتماد عقد «فيديك» بشكل كامل لأنه يحمي الجهة مالكة المشروع من أي انخفاض في السعر، وفي المقابل يحمي المقاول المنفذ للمشروع من أي ارتفاع.
وعن ما إذا كانت شركات الاستقدام ستحل مشكلة العمالة في حال انطلاقها بكل قوتها، وتسهم في حل المشكلة، قال: كلفة العامل تتحمله الشركة المشغلة التي تؤجر الأيدي العاملة، لكنها في المقابل ترفع قيمة التأجير على المقاول الذي يطلب هذه العمالة المؤجرة وبالتالي فإن ارتفاع كلفة التنفيذ مازالت حاضرة على قطاع المقاولات. يشار إلى أن «عكاظ» قد نشرت موضوعا بعنوان (وزارات تكشف تراجع الإقبال على مئات المناقصات الحكومية).(عكاظ 2/1/1435ه)