الأسد يلجأ لسجون سرية ومقابر جماعية.. وعدد القتلى يناهز المليون

كشف رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان المحامي عبد الكريم ريحاوي ل«عكاظ»، عن إحصاءات صادمة تشير إلى أن أعداد القتلى والمعتقلين تتجاوز أضعاف ما هو معلن، وأن أسبابا سياسية منها الرغبة في عدم إحداث صدمة أمام الرأي العالمي تقف خلف توقف مؤسسات الأمم المتحدة ومن بينها مجلس حقوق الإنسان عن تقديم الأرقام الحقيقية. وأكد أن أكثر من 246 ألف معتقل سوري يقبعون اليوم داخل مراكز الاحتجاز ومقرات التوقيف والتحقيق التابعة لمخابرات النظام وقوات الأمن والجيش في ظل ظروف كارثية تعد وصمة عار بحق الإنسانية.
وأشار إلى وجود سجون سرية تابعة للنظام يتم فيها ارتكاب أبشع أنواع التعذيب والإعدامات الميدانية بحق المعتقلين. وقال الريحاوي إن شهادات موثقة لدى الرابطة تؤكد وجود «سجن سري كبير يضم أكثر من 35 ألف معتقل في منطقة صحنايا يتبع إدارة المخابرات الجوية ترتكب فيه بشكل منهجي جميع أنواع التعذيب الوحشي بحق المعتقلين، بالإضافة إلى سجن سري خاص بما يعرف بجيش الدفاع الوطني يشرف عليه ضباط من الفرقة الرابعة التابعة للحرس الحمهوري في جبل قاسيون نادرا ما يخرج منه السجناء أحياء»، مؤكدا بأن الكثير من مقرات الفرقة الرابعة ووحدات تابعة للحرس الجمهوري تحولت إلى مراكز جماعية للاعتقال بالإضافة إلى القواعد الجوية في المطارات وأشهرها مطارا المزة وحماة العسكريان.
وحول تفاصيل شرائح المعتقلين وظروفهم، ذكر أن هناك أكثر من 9700 طفل من بين المعتقلين يخضعون لنفس أساليب التعذيب والكثير منهم كان عرضة لعنف جنسي في الكثير من الحالات وخاصة أثناء فترة التحقيق، مشيرا إلى وجود نحو 6500 معتقلة لا تمتلك الرابطة توثيقا لأسمائهن وذلك بسبب خوف الأهالي من الإبلاغ عن اعتقال النساء لأسباب اجتماعية.
وحول الأوضاع داخل السجون تحدث رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عن «ظروف كارثية» واصفا كل معتقل أو سجين بأنه «مشروع للموت في كل لحظة»، مضيفا أن أحد السجناء المفرج عنهم من الفرع «251» التابع للمخابرات العامة أفاد بأنه شهد وفاة 20 معتقلا من زنزانته الجماعية خلال أقل من أسبوعين قضاهما هناك، متوقعا أن يكون العدد الذي يموت يوميا وفقط في الفرع المذكور أكثر من 60 معتقلا.
وأكد الريحاوي أن السلطات السورية غالبا ما تتخلص من الجثث عبر دفنها في مقابر جماعية أشهرها مقابر منطقة نجها بريف دمشق التي تخضع بشكل كامل لإدارة المخابرات العامة ولا يتم إعلام ذوي الضحية إلا بعد أشهر وفي حالات قليلة، وعندما تلجأ أجهزة الأمن لتسليم جثة أحد المعتقلين لذويه فغالبا ما يتم توقيع الأهل على تعهد بأن العصابات الإرهابية قامت بقتله، وأفاد أن شهادات وردت للرابطة جرى توثيقها «تفيد بوصول جثث لمعتقلين إلى معمل الإسمنت في مدينة طرطوس حيث يتم حرقها في الفرن الكبير الموجود داخل المعمل بطريقة سرية للتخلص من الجثث».
وحول سبب توقف الأمم المتحدة عند رقم 100 ألف قتيل كإحصائية لعدد الضحايا في سورية منذ أكثر من أربعة أشهر، عزا ذلك لأسباب عدة منها ما يتعلق بصعوبة التحقق من الأعداد من قبل مؤسساتها التي لا يسمح لها بالعمل داخل سورية، كما أن إظهار الرقم الحقيقي للضحايا الذي يصل إلى مليون قد يحدث صدمة لدى المجتمع الدولي وهي بالتالي لا تريد تحمل نتائج تقارير كهذه.
وعن الطريقة التي يوثقون بها أرقامهم كرابطة حقوقية، أجاب المحامي ريحاوي، أن الرابطة تعتمد على فريق عمل موجود في الداخل السوري، إضافة إلى التعاون المشترك مع العديد من الناشطين المستقلين وتنسيقيات الثورة. وأفاد أن هناك مئات المعتقلين الذين يجري قتلهم بالتجويع أو التعذيب يوميا كما يجري دفنهم بمقابر جماعية، كما أن هناك عشرات الآلاف من المفقودين ولا ننسى أن هناك عشرات الآلاف من القتلى في صفوف جيش النظام والشبيحة وإذا ما أمعنا جيدا في الأرقام فإن سورية بعد رحيل النظام ستمضي وقتا طويلا وهي تحصي وتوثق أبناءها القتلى.