الشورى يناقش تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي

يناقش مجلس الشورى اليوم تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن إعادة دراسة طلب تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي، فضلا عن تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن اتفاقية عامة بين حكومة المملكة وجمهورية أفغانستان إلى جانب تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة والندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومشروع البروتوكول المرافق له، كما يصوت على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، كما يصوت المجلس على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1433/1434ه.
ويغيب عن المجلس كل من الدكتور عبدالله بخاري والمهندس محمد القويحص والمهندس سالم المري الذين تقدموا بمقترح بشأن تعديل بعض مواد نظام الاستثمار الأجنبي، حيث إن لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة رفضت المقترح الذي سبق وأقر المجلس ملاءمة دراسته كخطوة أولى ثم أعيد للجنة لمزيد من الدراسة لتعود برأي نهائي.
كما أكد مقدمو المقترح من الأعضاء السابقين وجود فوضى عارمة في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي، وقالوا إنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساس من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة والأجنبية وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي.
وأشار القويحص وبخاري والمري في تقرير المقترح إلى تفاقم فوضى السوق السعودي محذرين من التوسع في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي الحالي من دون تصحيحه، سيحول الكثير من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج لخبرات أو رؤوس أموال كبيرة، ويمكن أن يقوم بها المواطنون إلى استثمارات أجنبية تتمتع بامتيازات ورعاية خاصة من قبل هيئة الاستثمار، وقالوا «السوق السعودية في واقع الحال ليست بحاجة إلى فوضى أكثر مما هي فيه الآن».
ومن جانبها، رفضت اللجنة الاقتصادية بالمجلس عدم الموافقة على التعديلات المقترحة بإعتبار أنها تتعلق بجزء من النظام.
إلى ذلك يناقش مجلس الشورى يوم غد تقرير لجنة شؤون النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة العامة لطيران المدني في المملكة وإدارة أمن الطرق بوزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال أمن الطيران المدني، ويصوت على وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية ويصوت على دراسة زيادة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، ويبحث تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، والتقرير السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، وتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للسياحة والآثار.
كما أوصت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى على تقرير هيئة السياحة السنوي المعروض للمناقشة باعتماد المخصصات المالية للبرامج والمشروعات الجديدة للهيئة، وكانت اللجنة رأت في مسوغات توصية «المؤشر» أن تتبنى الهيئة في تقريرها المقبل مؤشرات اقتصادية للسياحة تقيس أداءها ومدى تأثير ذلك على القطاعات الأخرى غير السياحة.
وفي تقرير لم يدرج بعد على جدول أعمال الشورى أوصت اللجنة المالية بتحول الجمارك من الفحص اليدوي للبضائع والسلع إلى الفحص الإشعاعي، كما دعت المصلحة إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة لوضع آليات تضمن انجاز أعمال المستوردين في المختبرات الخاصة وفقا للمواعيد المحددة في نظام المختبرات حيث تضمن نظام المختبرات إلزامها بمدة لا تتجاوز 15 يوما لإعادة النتائج، وأشارت اللجنة إلى أن التأخير يكبد المستوردين أضرارا مادية.
وشددت اللجنة المالية على وضع إطار زمني محدد لإنجاز الفسوحات الجمركية وفقا للمعايير الدولية وتضمين تقريرها المقبل معلومات تفصيلية عن ذلك.