احتساب مقررات المبتعثين العائدين لأسباب خارجة عن إرادتهم

طالب عضو الشورى الدكتور مفلح الرشيدي وزارة التعليم العالي باحتساب جميع المقررات التي اجتازها الطالب أثناء فترة ابتعاثه، وأن تتولى الوزارة تعديل لائحة معادلة الشهادات الجامعية وقواعدها التنفيذية وفقا لذلك.
التوصية قدمها العضو خلال مناقشة تقرير وزارة التعليم العالي والجامعات أمس في المجلس، وبين أن أسباب تقديم هذه التوصية هو أن المبتعث أحيانا تحصل له ظروف خارجة عن إرادته ولأسباب مختلفة وربما تجبره دولة الابتعاث على العودة للوطن بعد أن أمضى ثلاث أو أربع سنوات، وقد حصد أكثر من 80 أو 90 ساعة بتقديرات عالية.
كما طالب الرشيدي بربط المبتعثين في الخارج ببرامج تدريب ولمدة ستة أشهر في بعض الشركات العالمية في بلد المبتعث بعد التخرج تتفق مع تخصصه الدراسي.
من جانبه قال العضو محمد رضا نصر الله «أؤيد اللجنة في رؤيتها الأولى المتعلقة بشكوى الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم حول طلبات زيادة المكافآت المخصصة للطلبة والطالبات داخل المملكة وخارجها».
وأضاف: يجب أن يحصل أبناؤنا وبناتنا على المكافأة المناسبة دون تأخير».
واستطرد «ما يهمني أكثر ما جاء في الرؤية السابعة المتعلقة بتذليل الصعوبات أمام البحث العلمي في الجامعات، فهل توجد مراكز البحث العلمي المناسبة لكل التخصصات العلمية وتطبيقاتها في جامعاتنا؟ صحيح أن اللجنة طالبت بالتوسع في إنشاء جامعات متخصصة على غرار جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود للعلوم الصحية وهذا جيد، لكن هل المطلوب التسابق نحو إنشاء الجامعات فحسب، دون توفير البنية المطلوبة، وأول بنية إنشاء مراكز البحث العلمي لتوجيه مخرجاتها للاحتياجات الوطنية».
وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة بفتح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية وذات المساحة الشاسعة.
وكشفت ل«عكاظ» مصادر أنه تمت مناقشة مشروع نظام الادخار للعسكريين والمقدم من عضو الشورى اللواء الدكتور محمد أبو ساق، ولقي استحسان الأعضاء، مبينة أن اللجنة الأمنية ستعمل على رصد كافة مقترحات الأعضاء لدراستها بعناية وتعود للمجلس مرة أخرى برؤيتها النهائية للمشروع.
واستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1433/1434ه (تقرير المتابعة الخاص بخطة التنمية الخمسية التاسعة للمعهد للسنة الثالثة 1433/1434ه)، ووافق المجلس على مطالبة المعهد بتضمين تقاريره السنوية القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء استراتيجية وتشغيلية وربطها باستراتيجية المعهد وأهداف التنمية العامة، وأكد المجلس في قراره على معهد الإدارة العامة والأجهزة الحكومية على أن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يشغلونها.
كما استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1433/1434ه، ودعت اللجنة الهيئة للعمل على تحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تكون جهازا مرجعيا متميزا، واقترح عضو إيجاد فروع للهيئة في كل منافذ المملكة.