المشرافي ل«عكاظ»: حسم النزاعات في القضايا العقارية المعطلة

أكد ل«عكاظ» الخبير العقاري فهد المشرافي أن إصدار نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المتضمن؛ الأحكام العامة للقضايا الجزائية، الدعوى الجزائية (رفع الدعوى الجزائية، انقضاء الدعوى الجزائية)، إجراءات الاستدلال (جمع المعلومات وضبطها، التلبس بالجريمة، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات، إجراءات التحقيق (تصرفات المحقق، ندب الخبراء، الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإخراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى)، المحاكم (الاختصاصات الجزائية)، إجراءات المحاكمة (إبلاغ الخصوم، حضور الخصوم، حفظ النظام في الجلسة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم، الادعاء بالحق الخاص، نظام الجلسة وإجراءاتها، دعوى التزوير الفرعية، الحكم، أوجه البطلان)، طرق الاعتراض على أحكام التمييز وإعادة النظر (التمييز، إعادة النظر)، قوة الأحكام النهائية، الأحكام الواجبة التنفيذ، سيتيح إمكانية السماح بالاستعانة بخبراء ومحامين مختصين من خارج المحاكم، إذا استدعى الأمر في القضايا المنظورة أمام المحاكم، والاستعانة بالقطاع الخاص لإحضار الخصوم وفق الأنظمة، فيما سيسهم في تخصيص المحاكم والعمل بدقة، مشيرا في الوقت ذاته الى أن النظام الجديد سيتيح التعامل مع القضايا المتعلقة بالعمل والعمال والقضايا التجارية.
وأوضح المشرافي أن «نظام المرافعات الشرعية والاجراءات الجزائية» سينشط ويوسع دائرة قطاع المحاماة في المملكة، من خلال التعامل معهم، وسرعة البت والفصل في القضايا المنظورة أمام القضاء، خاصة القضايا العقارية والتجارية.
وهنا زاد المشرافي أن الأنظمة الجديدة ستساهم في حسم الخلافات في المحاكم وتقليص المدد التي يعطيها القضاة للقضايا، وتعطي الحق أيضا للمحاكم في استدعاء الخبير خلال جلسات المحاكمة لمناقشة تقريره إن رأت المحكمة حاجة إلى ذلك، ولها أن تعيد إليه التقرير ليتدارك ما تبين لها من خطأ او نقص في عمله، ولها أن تعهد بذلك الى خبير آخر أو أكثر، وذلك في كافة القضايا بما فيها قضايا الأحوال الشخصية والخلع على خلاف المعمول به حاليا.