المهندس النعيمي: نعمل على مشروع خفض انبعاثات الكربون في 2014

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، في الاجتماع التاسع عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي الذي عقد أمس الأول في البولندية وارسو أن «المملكة تؤكد على أن الاتفاقية الجديدة لعام 2015م يجب أن تكون شاملة ومتوازنة، وتشتمل على المحاور المتفق عليها في مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي عقد في الدوحة بما في ذلك: إجراءات تخفيض الانبعاثات والتكيف لظاهرة التغير المناخي والتمويل ونقل التقنية للدول النامية. كما ينبغي أن تستند إلى برامج التنمية الوطنية، ويجب أن تأخذ في الاعتبار الظروف والقدرات الوطنية لكل دولة على حدة، وأن تكون شاملة في معالجة جميع الغازات والقطاعات دون نقل عبء تكلفة الاستجابة لظاهرة التغير المناخي إلى الدول النامية بما في ذلك الدول المصدرة للبترول. وأن يتم تعزيز احتياجات التنمية المستدامة في جميع أركانها التنموية الثلاثة: البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية. وأن يبنى الاتفاق الجديد لما بعد عام 2020م على أساس تحفيزي وطوعي وملزم على المستوى الوطني خاصة للدول النامية. وأن يكون هذا العمل المشترك مبني على مبدأ المسؤولية المشتركة والمتباينة، ومدعوما من قبل الدول الصناعية مع أخذ زمام المبادرة من قبلها.
وأوضح، أن المملكة حققت تقدما في الانضمام إلى المبادرات الدولية لدعم جهودها الوطنية القائمة. فهي أولا: اتخذت قرارا للانضمام إلى مبادرة الميثان العالمية، ونحن نعمل حاليا في تجهيز عضويتنا في المنظمة. وثانيا: أن المملكة عضو في المنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون منذ عام 2005م ونشارك مشاركة فعالة في جميع أنشطته. وتعمل المملكة حاليا على تنفيذ مشروع تجريبي بخفض انبعاثات الكربون من خلال مشروع (الاستخلاص المعزز للنفط عبر حقن ثاني أكسيد الكربون) الذي سيبدأ في الربع الثاني لعام 2014م. كما أن إحدى شركات القطاع الخاص لدينا تعمل حاليا على مشروع فصل واستعمال ثاني أكسيد الكربون في إنتاج مواد أخرى ذات قيمة اقتصادية، وسيقوم المشروع بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 500 ألف طن سنويا. وثالثا: نحن أيضا نشارك بفعالية في مبادرة معالجة كفاءة المباني والحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المصاحبة لها، تحت مظلة منتدى الدول الاقتصادية الكبرى.