المملكة ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية

كشفت «تومسون رويترز»، المصدر الرائد للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، عن النتائج الأولية للتقرير العالمي لإدارة الأصول الإسلامية لعام 2014، والذي تم إعداده بالتعاون مع شركة «ليبر»، مشيرة إلى أن المملكة تتقدم على جاراتها من دول مجلس التعاون بهذا المجال، حيث يتبنى مديرو الصناديق استراتيجيات مبتكرة لاستقطاب المستثمرين.
قال راسل هاورث، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «تومسون رويترز»: «ينمو قطاع إدارة الأصول الإسلامية بمعدلات تقل عن تلك الخاصة بالخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة».
وكان من أبرز النتائج التي كشف عنها التقرير أن قيمة الأصول الإسلامية المدارة في المملكة وصلت إلى 6 مليارات دولار، أي ما يوازي 20% من إجمالي قيمة الأصول الإسلامية عالميا، كما تعد المملكة ثاني أكبر سوق للأصول الإسلامية على مستوى العالم، وثاني أكبر مركز للصناديق الإسلامية، حيث تحتضن المملكة 163 صندوقا استثماريا مقيما.
ويشكل المستثمرون الأفراد غالبية عملاء هذا القطاع بشكل عام، حيث تصل نسبة المستثمرين من المؤسسات إلى حوالى 20% فقط. وقد أوضح التقرير أن عدم نضج تطور كل من قطاع التكافل وصناديق التقاعد في الدول المسلمة أثر بشكل مباشر على حجم الأصول الإسلامية المدارة، كما أدى قرار هيئة السوق المالية السعودية بإلزام تسجيل الصناديق الاستثمارية الإسلامية وعمليات تفويضها، إلى انسحاب صغار مديري الصناديق من السوق.