حولت 27 كسارة سماء عنيزة إلى سحابة من الغبار، الأمر الذي كتم أنفاس الأحياء السكنية، والتي لا يجد سكانها مفرا إلا باستنشاق الهواء المسموم. وفيما يعتبر الأهالي الخطر البيئي والتلوث أكثر ضررا، يشيرون إلى أن الأضرار لا تنحصر في هذا الاتجاه، بل تمتد إلى الخدمات فتنال منها، مثلما تنال من صدورهم، حيث تنخر الناقلات العملاقة السفلتة فتتشوه وتقلص من عمرها الافتراضي. واعترف محمد أحمد الحركان مساعد مدير إدارة الرقابة الشاملة في بلدية عنيزة أن تأثير ناقلات تلك الكسارات على الطرق والسفلتة واضح جدا، إلا أنه اعتبر هذه الطرق التي تمر بها الناقلات تابعة لإدارة النقل والطرق بمنطقة القصيم أي أنها خارج اختصاص البلدية. لكن الأهالي لا يعرفون السبب في بقاء كسارات بهذا الحجم رغم أنها ضارة بالسكان وبالمزارع وبالبيئة، إذ يرى صالح الزيد أن هذه الكسارات أصبحت تؤثر على المزارع من خلال موجة الغبار التي تثيرها أثناء عمل تلك الكسارات، مشيرا إلى أن الكسارات لم يتوقف ضررها على الغبار فحسب بل امتدت أضرارها إلى الطرقات التي تهالكت جراء حركة ناقلاتها وهي تحمل كميات من نتاج تلك الكسارات، مبينا أن الجهات المختصة وإن كانت تتابع حركة هذه الكسارات لكن هذه مثلها مثل الخدمات الأخرى لابد أن تخطئ إذا غفلت عنها عيون الرقابة خاصة أنها منزوية في موقعها جنوبعنيزة. ويتساءل سعود الماجد عن السبب في عدم إبعاد تلك الكسارات عن الأحياء السكانية، ليقل ضررها على الإنسان والحيوان، وقال: «هذه الكسارات تخدم منطقة القصيم بكاملها فلا يوجد في أي مدينة أو محافظة بالمنطقة على اتساع رقعة المنطقة كسارات غيرها ولا نعلم من الذي يختار الموقع لهذه هل هي أمانة المنطقة أم جهات أخرى لها علاقة بالأمر». وبين أن الكسارات تأخذ تراخيصها من وزارة البترول والمعادن وهي التي تختار الموقع وأن الوزارة ليس لها فرع بالمنطقة مما يعني أن الرقابة والمتابعة وقرب مواقع تلك الكسارات من الأحياء والمزارع يصعب على وزارة البترول معرفته مادامت بعيدا عن المنطقة. ويتفق محمد أحمد الحركان مساعد مدير إدارة الرقابة الشاملة في بلدية عنيزة على تأثير الكسارات على الطرق والسفلتة، مبينا أن أغلب ملاكها من خارج عنيزة، مشيرا إلى أن هناك لجنتين للمتابعة واحدة على مستوى المحافظة والبلدية عضو في هذه اللجنة وتقوم هذه اللجنة بالمتابعة الدقيقة وتضع هذه اللجنة العقوبات والجزاءات على المخالفين تصل إلى حد توقيف المخالفين فترات متفاوتة، وهناك لجنة على مستوى المنطقة تقوم بجولات فجائية هي أيضا تتابع هذه الكسارات وتكشف عن مخالفاتها، وأكد أن اختيار الموقع من قبل وزارة البترول والمعادن وهي المختصة بمثل هذه المحاجر.
