نتائج دراسة «الفساد» في منتدى الرياض

تترقب الأوساط الاقتصادية والمجتمعية، في القطاعين العام والخاص نتائج الدراسة التي يعدها منتدى الرياض الاقتصادي حول الفساد، وأكد رئيس مجلس أمناء المنتدى، المهندس سعد المعجل، أن الدراسة التي يعكف المنتدى على إعدادها على مدى عامين، تحت إشراف ومتابعة من فريق من المتخصصين قد توصلت إلى العديد من النتائج والتوصيات، وبرؤى واضحة لمكافحة الفساد والحد من آثاره السلبية على المجتمع، بكل أشكاله وأبعاده التي ستصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن كافة النتائج والإحصائيات وتفاصيل الدراسة سوف تعلن بكل شفافية، خلال جلسات المنتدى.
كما أضاف المعجل على أهمية موضوع الدراسة، التي تمثل تحديا كبيرا يواجه كل الدول باعتبار أن الفساد من أهم العوامل التي تعيق التنمية والتقدم، مشيرا إلى أن المنتدى ومن خلال منهجيته، قد عقد عددا من حلقات النقاش التي تضم عددا كبيرا من المختصين والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال، وذلك للتأكد من اتباع المنهجية العلمية، في إعداد الدراسة من حيث دقة البيانات والمعلومات ومصادرها الرسمية، إضافة إلى اختيار عينة الدراسة الميدانية وضرورة تمثيلها، لكافة فئات المجتمع، ومن ثم استخدام الأساليب السليمة لتحليل تلك البيانات. وأشار المعجل إلى اطلاع المنتدى على العديد من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد وكيفية الاستفادة منها في المملكة. ونفى رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي، أن تكون دراسة مكافحة الفساد التي سيقدمها المنتدى، موجهة ضد جهة أو شخصية معينة مؤكدا أنها ستطرح المشكلة بصورة موضوعية. مضيفا أنها ستقدم عددا من التوصيات المشمولة بآليات محددة للتنفيذ لتحد من انتشار هذه الظاهرة وتقلل من آثارها السلبية على المجتمع، وصولا للقضاء عليها، مؤكدا أنه وفقا لمنهجية المنتدى لن يذكر في الدراسة إلا ما هو موثق بالأدلة والبراهين. وتعتمد الدراسة التي يعدها المنتدى، على المنهج الوصفي التحليلي لهذه الظاهرة، وانتهجت الدراسة الأسلوب الميداني والأسلوب المكتبي، بغية الوصول إلى عدد من النتائج الحقيقية، التي تعبر عن شرائح مختلفة من المجتمع. كما واستعرضت الدراسة عددا من التجارب الدولية التي ساهمت في الحد من الفساد.
ولا شك أن الدراسة ستحاول تشخيص مظاهر الفساد الإداري والمالي، أسبابه، آثاره الاقتصادية والاجتماعية، وتتناول في هذا الإطار عددا من اللوائح والإجراءات والسياسات والأنظمة، وتقترح عددا من التشريعات والسياسات اللازمة للحد من ظاهرة الفساد، وصولا للخروج بتوصيات وآليات مقترحة لمكافحة الفساد.