علمت «عكاظ» أن وزارة العدل تحقق حاليا في ما رفع لها مؤخرا عن ارتباط كتابات مرتجلة ومسيئة في بعض المواقع الالكترونية، بإلغاء بعض الصكوك المخالفة للإجراءات الشرعية والنظامية والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الريالات ومساحاتها بالملايين من الأمتار المربعة، وقالت مصادر ل«عكاظ» إن هذه الكتابات منسوبة الى بعض المحامين. من جهة أخرى، رفعت الوزارة ثلاث دعاوى قضائية ضد ثلاثة محامين سعوديين بسبب تغريدات لهم على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ومن المقرر أن تنظر اللجنة الابتدائية في مخالفات النشر الالكتروني والسمعي والبصري، في الدعوى المرفوعة من الوزارة ويمثلها المتحدث الرسمي بوزارة العدل فهد بن عبدالله البكران، حيث حددت يوم الاثنين المقبل موعدا للجلسة. وتضمنت الدعوى (حصلت «عكاظ» على نسخة منها) قيام المحامين الثلاثة بنشر وإرسال وترويج تغريدات ورسوم كاريكتورية ومقالات عبر الشبكة المعلوماتية وأجهزة الحاسب الآلي ترتب عليها الإساءة لسمعة جهاز العدالة الذي يعتبر ملاذ الجميع، والتشكيك في مصداقيته ونزاهته ووصفه بأقبح الأوصاف فيما لم يصدر مثله ممن حكم عليهم القضاء بعقوبات مشددة، وهز ثقة الرأي العام في العدالة التي قامت عليها الدولة، وما لهذا من الآثار الخطيرة على المواطن في أمنه السياسي والاجتماعي والنفسي، والتدخل في عمل السلطة القضائية وتشويه صورة مرجعيتها لدى العموم بأطروحات كاذبة تجاوزت الخطوط الحمراء لحرية الرأي. كما تضمنت دعوى الوزارة ضد المحامين الثلاثة: التحريض والتشويش من خلال تهييج المحامين على مرجعيتهم وهي وزارة العدل التي تسعى لتنفيذ التوجيهات الكريمة بالمحافظة على مهنة المحاماة من أن تصطف سياسيا أو فكريا بما يخل بحيادها ونزاهتها وكونها جزءا لا يتجزأ من منظومة العدالة بحيادها ونقائها. وتضمنت عرائض الدعاوى الثلاث ضد المحامين اتهامهم كذلك بوصف جهاز العدالة بأوصاف قبيحة وتهم جسيمة تقدح في الأمانة الشرعية والوطنية لأعضاء المجلس وهم من حظوا بثقة ولي الأمر. وطالبت وزارة العدل -طبقا لعرائض الدعوى الثلاث- تقرير العقوبة الرادعة لهم في ما يتعلق بما يمس القضاء والقضاة، وترك الأمر في ما يتعلق بتقرير اللازم بشأن ما ليس لوزارة العدل صفة فيه إلى اللجنة. وعلمت «عكاظ» أن الدعوى توجهت على بعضهم مدنيا أمام لجنة مخالفات النشر الإلكتروني وتأديبيا أمام لجنة تأديب المحامين وجزائيا أمام المحكمة الجزائية المختصة. وقال مصدر مطلع ل«عكاظ» إن هذا الإجراء هو المسار الشرعي والقانوني الذي يمكن لوزارة العدل اتخاذه ولا يجوز لها تجاوزه من إيقاع عقوبات دون هذا الترتيب وفق سلطاتها التقديرية، ولا ان تتجاهل أي خلل أو إساءة مرتجلة على مرفق العدالة أو أي من الجهات الأخرى بما يخالف نظام المطبوعات والنشر والتعديلات اللاحقة على نظامه ولا سيما ديباجة الأمر الملكي الكريم القاضي بتعديلات النظام. وعلمت «عكاظ» أن وفدا من قيادات اللجنة الوطنية للمحامين زار مؤخرا وزارة العدل حيث نددوا بهذه التصرفات السلبية من قبل فئة قليلة من المحامين، وطالبوا بإيقاع الجزاءات على المخالفين حفظا لمهنة المحاماة من أي تصرفات من شأنها الإساءة اليها. وقد ورد للوزارة العديد من الشكايات على عدد من المحامين من قبل بعض المحاكم ومن اللجنة الوطنية للمحامين وبعض اللجان الفرعية الأخرى في مناطق المملكة، ومن بعض الجهات التنفيذية الأخرى، مشيرين الى استغلالهم وصفهم المهني والخروج عن واجباته النظامية.
