النعيمي: ملتزمون بإدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام

أكدت المملكة مجددا أمس التزامها القوي بإدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام، وحثت جميع الأطراف والجهات المعنية المشاركة في الدورة التاسعة عشرة لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، الذي بدأ في وارسو ببولندا أمس، على العمل معا لوضع مبادئ وإجراءات توجيهية مشتركة تركز على الابتكار والتعاون والاستثمار.
ويرأس وفد المملكة إلى المؤتمر المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وقال الوزير إن المملكة تدرك تحديات توفير الطاقة المستدامة لسكان العالم الآخذين في التزايد مع تقليل الأثر البيئي، كما تدرك الحاجة إلى حلول عالمية في هذا الصدد، وسوف تواصل جهودها في بحث استراتيجيات فعالة للوصول إلى اتفاق عالمي يناسب جميع الأطراف المعنية ويتسم في تنفيذه بالإنصاف ومراعاة المسؤوليات المشتركة والمتباينة كذلك لجميع الأطراف.
وأضاف: من أجل تحفيز العمل في هذا الاتجاه، ينبغي علينا تسريع ودفع خطط التنمية المستدامة لجميع البلدان، مع التركيز على توفير الوسائل الضرورية للدول النامية آخذين بعين الاعتبار أولوياتها وظروفها الوطنية، بهدف تعزيز الإجراءات المتعلقة بالمناخ من خلال خطط وحلول قابلة للتنفيذ. ومع إدراكها العميق لهذه التحديات، تظل المملكة عاملا أساسيا في تعزيز الأنظمة العملية القائمة وبناء أنظمة جديدة بهدف إدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام. وسيواصل وفد المملكة إلى الدورة التاسعة عشر لمؤتمر الأطراف مساعيه الدؤوبة مع مختلف الدول والأطراف المعنية من أجل تحقيق هذه الأهداف. فرغم ما تتمتع به من وفرة في موارد الزيت والغاز التي تعد المصادر الأساسية للطاقة في العالم، تعمل المملكة على تنويع مزيج الطاقة لديها، وتبذل استثمارات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، والتقنية، ومبادرات البحث والتطوير، مؤكدة بذلك على التزامها القوي بالإدارة الحكيمة للموارد.
وتتمثل المجالات التي تركز عليها المملكة في مجال الإدارة المستدامة للطاقة في إدارة الكربون، وتقنيات الطاقة، وكفاءة استهلاك الطاقة، واستدامة الطاقة، والطاقة المتجددة، واستخلاص الغاز، وإدارة حرق الغاز في الشعلات وتقليله إلى الحد الأدنى.
كما تهتم المملكة اهتماما بالغا بتثقيف شبابها حول أهمية إدارة الطاقة من أجل مستقبل مستدام، وتدرك أن الإسهام في الجهود العالمية الرامية لتطوير أنظمة الطاقة الحالية وإعداد أنظمة مستقبلية هو أمر يخدم مصالحها على المدى البعيد.
ويسعى وفد المملكة للتوصل مع نظرائه الدوليين إلى حلول فعالة من خلال مؤتمر الأطراف التاسع عشر الذي يعد آلية فعالة لتعزيز الحوار وإتاحة الفرصة للجميع للتعاون في وضع مبادئ وإجراءات إرشادية تتمحور حول الابتكار والتعاون والاستثمار.