الجامعة تؤيد «جنيف 2».. وعقوبات أممية رادعة لمعرقلي الانتقالية

نوه وزير الخارجية الليبي الدكتور محمد عبدالعزيز، بجهود خادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب السوري، مؤكدا في كلمته أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على المستوى الوزاري على أهمية تقديم الشكر لخادم الحرمين الشريفين على الحملة الوطنية لجمع تبرعات للشعب السوري.
فيما مثل المملكة في الأجتماع الوزاري نائب وزير الخارجية الأمير عبدالعزيز بن عبدالله.
وأكد رئيس الدورة محمد عبدالعزيز على أهمية المسار الإنساني في دعم الشعب السوري معبرا عن شكره لكافة الدول المضيفة للاجئين السوريين والدول العربية المانحة، منوها بالخطوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي أطلق الحملة الوطنية السعودية لجمع التبرعات لنصرة الشعب السوري.
وفي البيان الختامي، دعا وزراء الخارجية العرب أمس «جميع أطراف المعارضة السورية بقيادة الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى التجاوب مع الجهود المبذولة لعقد مؤتمر جنيف2 والتعجيل بتشكيل وفدها لحضور هذا المؤتمر».
وأكد الوزراء في ختام اجتماعهم الطارئ في القاهرة «الموقف العربي الداعم للائتلاف الوطني السوري وموقفه التفاوضي المطالب بالضمانات الدولية اللازمة لرعاية وإنجاح مسار الحل السلمي التفاوضي لمؤتمر جنيف2 وذلك بما يكفل التوصل إلى الاتفاق على تشكيل هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة».
وشدد الوزراء العرب على ضرورة «تشكيل هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات التنفيذية الكاملة بما فيها السلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وذلك خلال فترة زمنية محددة وبالتوافق بين جميع الأطراف». وأكد المجلس على ضرورة اعتماد نتائج مؤتمر «جنيف 2» من قبل مجلس الأمن والعمل على تنفيذها واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يحاول إعاقة تنفيذ بنودها.
وشدد المجلس على ضرورة التزام كافة الأطراف المعنية بتوفير المناخ الملائم لمواكبة انطلاق أعمال مؤتمر «جنيف 2» وذلك عبر اتخاذ اجراءات عاجلة وهي ضمان دخول المساعدات الانسانية إلى جميع أنحاء سوريا وبالخصوص المناطق التي تعاني من الحصار وسياسة التجويع ورفع كافة أشكال الحصار والمعوقات لإدخال مواد الإغاثة الانسانية للمواطنين المتضررين. كما طالب الوزراء بالإفراج عن جميع المعتقلين والمحتجزين السياسيين على خلفية الأحداث الأخيرة بدءا بالنساء والأطفال، وتبني آلية للكشف عن مصير المفقودين ووقف عمليات الاعتقال والتعذيب وإعادة المهجرين والنازحين إلى أماكن سكنهم، والتزام جميع الأطراف بالوقف الشامل لإطلاق النار وكل أعمال العنف والقتل ضد المدنيين من أي جهة كانت وأيا كان مصدرها.