الجمارك تتيح تسديد فروق الرسوم الجمركية بالتقسيط ب«الجوال»

وسعت مصلحة الجمارك السعودية من استخدامها لتقنية الجوال في التعامل مع إجراءات البضائع الصادرة والواردة في منافذ المملكة لتشمل تسديد فروقات الرسوم الجمركية بالتقسيط والبيان الجمركي، والتعهدات، ونتائج التحليلات، والفروقات أو ما يعرف ب«التدقيق الجمركي»، وخطابات فسح السلع المقيدة.
وشددت المصلحة على ضرورة أن يكون «الجوال» وسيلة الربط الحالية لمعرفة كافة الأمور الإجرائية المتعلقة بالبضاعة المستوردة سواء في الرسوم الخاصة بالبيان، أو التعهدات غير المسددة بكافة أنواعها وما تبقى من انتهاء مهلة السداد عليها، سواء التي تصل منها إلى 5 أيام أو التي تصل إلى 15 يوما.
كما تتضمن الخدمات الكشف عن النتائج غير الصالحة أو غير المطابقة لطلب التحليل على بيان الاستيراد أو على بيان الصادر إلى جانب النتائج الصالحة لطلب التحليل على بيانات الاستيراد والصادر إلى جانب خطابات فسح السلع المقيدة، ويكون من خلال تسجيل فسح سلع مقيدة.
من جانبه أكد رئيس لجنة المخلصين الجمركيين التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة المستشار إبراهيم العقيلي على أن الجمارك تسعى لتقديم خدمات متنوعة للمتعاملين معها، من خلال استخدام التقنيات الحديثة.
وقال: هذه المعطيات ستساعد كثيرا في تسهيل الإجراءات الجمركية واستكمال الخدمات التي يتم تقديمها للمستوردين والمصدرين والمخلصين الجمركيين على حد سواء، في ظل وجود خدمتين مهمتين هما خدمة إشعار الرسائل النصية «إس إم إس» عن طريق الجوال وخدمة الهاتف الجمركي التي تم تقديمها مسبقا.
العقيلي قال إنه يمكن للراغبين في الاشتراك في الخدمة زيارة المنفذ الجمركي من أجل تحديث البيانات أو زيارة مركز المعلومات في الجمارك.
في حين طالب مدير عام إدارة العلاقات العامة بمصلحة الجمارك عيسى القضيبي - عبر خطاب بعث به - كافة المخلصين الجمركيين الإلمام بجميع تفاصيل الخدمة، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين معها عن طريق استخدام التقنيات الحديثة لتنفيذ الإجراءات الجمركية بكل يسر وسلاسة.
وكانت مصلحة الجمارك قد عمدت قبل حوالي 11 شهرا إلى رفع درجة الاستعانة بالهواتف المتنقلة المعروفة محليا ب«الجوال» من خلال تطوير 3 خدمات تسهم في إخراج البضائع من منافذ المملكة إلى الأسواق المحلية خلال وقت قصير، مطالبة في الوقت ذاته جميع الأطراف المستفيدة تحديث بياناتهم المتعلقة بأرقام الهواتف المتنقلة والبريد الإلكتروني المعروف ب«الإيميل» وذلك بالتنسيق مع الجمرك الموجود في المنفذ المعني أو عبر التواصل مع مركز المعلومات في مصلحة الجمارك. («عكاظ»- 29/1/1434ه).