الفيتو للجميع

احتفلت الأمم المتحدة بمرور 65 عاما على تأسيسها أمس من أجل إحلال الأمن والسلم العالميين، وهو الأمر الذي لم يتحقق بسبب السياسات غير العادلة تجاه قضايا الأمة العربية والإسلامية، وسياسة الكيل بمكيالين التي انتهجتها على مدى العقود الماضية إزاء الأزمات الدولية، خصوصا من قبل مجلس الأمن الذي ظل يتعامل مع قضية الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية والأزمة السورية تحديدا من منظور سياسي ضيق وغير محايد، وفشله ليس فقط في منع وقوع النزاعات بين الدول وجعل الحروب المستقبلية مستحيلة، بل في إيجاد حلول لها وإنجاز وتحقيق التعاون والأمن الذي أسست من أجله والمساعدة على حفظ السلام في العالم.
وللأسف، فإن المنظمة الدولية في نظامها الأساسي أقرت حق النقض «الفيتو» لدول خمس كبرى، هذه الدول التي سيطرت على القرار العالمي، ولم تتعامل مع القضايا المصيرية بحيادية وفق قرارات الشرعية الدولية التي صدرت من الأمم المتحدة نفسها.
ومن المؤكد أن تمتع وتفرد الدول الخمس الكبرى بحق النقض الفيتو يمثل تناقضا مع مبدأ المساواة في السيادة الذي يقوم عليه التنظيم الدولي. وعلى ضوء الوضع السياسي العالمي غير المستقر، ولإحداث التوازن الاستراتيجي في الهيئة الأممية، فإن المطلوب إعادة النظر في سياسة إعطاء حق النقض وتوسيع دائرته بهدف عدم الارتهان لمزاج ورغبات الدول الكبرى.
لقد جدد قرار المملكة، برفض عضوية مجلس الأمن، آمال شعوب العالم في إصلاح المنظمة الدولية، وخصوصا مجلس الأمن، وإعادة التوازن في آليات عمل المؤسسات الدولية. ودقت المملكة جرس الإنذار لكي تعيد الأمم المتحدة ومجلس الأمن حساباتهما في التعامل مع قضايا الأمتين العربية والإسلامية.