ما الذي تريد السعودية قوله للعالم؟

لسنا في حاجة الى التذكير بأن الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري هي من دفع السعودية لتعلق الجرس وبلغة مباشرة وصارمة واضعة مجلس الامن امام مسؤولياته وتحمل تبعات ما يحدث كونه تقاعس عن القيام بدوره المناط به
من تابع الخطاب الرسمي السعودي في الآونة الاخيرة يلمس أن الدبلوماسية السعودية لديها تحفظ على تعاطي المؤسسة الأممية مع النزاعات الملتهبة، التي يشهدها العالم، ما جعلها تقود حملة ضد اداء مجلس الأمن، بطريقة اقرب إلى الممنهجة منها إلى الارتجالية، وهي محقة في ذلك لاسيما اذا ما علمنا ان الانتقادات التي ساقتها تجاه المجلس تستند الى أدلة وبراهين، وليست مجرد اتهامات وانطباعات شخصية .
على أننا لسنا في حاجة الى التذكير بأن الأوضاع المأسوية والإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب السوري هي من دفع السعودية لتعلق الجرس وبلغة مباشرة وصارمة واضعة مجلس الامن امام مسؤولياته وتحمل تبعات ما يحدث كونه تقاعس عن القيام بدوره المناط به.
كانت الكلمة التي ألقاها ولي العهد الامير سلمان بن عبدالعزيز نيابة عن خادم الحرمين في القمة الاسلامية بالقاهرة معبرة بشكل لا لبس فيه ولامست الجرح وأشارت الى تفاقم الوضع هناك بحيث "بلغت تلك الجرائم مستويات لايمكن أن يبرر الصمت عنها"، وتضمنت مطالبة المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن "بأن يتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لردع هذه الجرائم والعنف عن الشعب السوري".
ولعل اللافت في تلك اللغة الحازمة للأمير عندما قال " ان مجلس الأمن هو الكيان الدولي المعني بتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وإذا فشلنا في جعله يهب لنصرة الأمن والسلم الدوليين..، فعلينا أن ندير ظهورنا له وأن نعمل على بناء قدراتنا لحل مشاكلنا بأنفسنا".
الحقيقة ان هذه لم تكن المرة الاولى التي تعلن فيها السعودية موقفها الغاضب ازاء فاعلية دور مجلس الامن فقد سبق لخادم الحرمين الشريفين قبل عام من الان ان طالب بإصلاح الأمم المتحدة، التي تجاوز عمرها الستة عقود، معلنا قلقه، والذي يشاطره معه الكثير من زعماء العالم، حول مستقبل المنظمة العتيقة واهتزاز الثقة بها،لافتا إلى ان العالم لا يحكمه عدة دول بل يُحكم بالعقلانية والإنصاف والأخلاق.
كان من الطبيعي ان تحظى تلك الدعوة بزخم كبير كونها تطالب بإصلاح جذري يعالج الجوهر لا الشكل، ولذلك لم تعد مستغربة حالة الاستياء التي تشعر بها غالبية دول العالم بسبب آلية العمل الإجرائية في المنظومة الأممية، ولعل ابرز مثال على ذلك نظام الفيتو الذي بات يُستخدم كأداة صراع وهو ما يتعارض مع نص صريح في ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص صراحة على "مبدأ المساواة بين الأعضاء"، فضلا عن إشكالية التطبيق وتداخل المصالح وتعطيل القرارات.
على ان السعودية في تقديري لم تعلن رأيها الصريح هذا إلا وأن لديها رؤية لمعالجة الخلل وهذا الفارق بين من ينتقد علنا لمجرد الانتقاد والبحث عن فلاشات وكسب مواقف، وبين من يعلن رأيه بشفافية ومصداقية ولديه حل ناجع للمشكلة.
وهنا في تقديري تكمن اهمية المبادرة السعودية التي سعت الى توضيح الاسباب وكيفية المعالجة من خلال خطة قدمتها قبل ايام أمام المؤتمر الوزاري الدولي الثالث في روما فكانت بمثابة خريطة طريق لإصلاحات مجلس الأمن.
وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني في كلمته أمام المؤتمر أوضح رؤية بلاده التي ترتكز على ستة أسس لا تحتاج منا الى مزيد من التفسير كونها جامعة شاملة. اولها "أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يكون الهدف الأساس منه هو تعزيز دور المجلس في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين".
وثانياً "التأكيد على أن أي تغيير في هيكلية مجلس الأمن يجب أن يعكس الواقع الحالي والتطورات والمستجدات.. ويراعى التمثيل الجغرافي العادل والمتوازي للدول الأعضاء" بمعنى ان يشمل كما أعتقد تمثيلا للمجموعات العربية والأفريقية واللاتينية.
كما "إن الأساس الثالث هو أن عملية الإصلاح يجب أن تأخذ في الحسبان ترابط القضايا الأساسية الخمس وهى: فئات العضوية، حق النقض، التمثيل الإقليمي، وحجم المجلس الموسع، وأساليب عمل المجلس". فضلا عن "العلاقة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بهدف أن يكون المجلس أكثر تفاعلا مع إرادة الجمعية العامة".
أما الأساس الرابع "فهو التأكيد على أن مهمة مجلس الأمن الأساسية يجب أن تكون منع حدوث نزاعات وصراعات دولية والعمل على تفادي حدوثها، وليس فقط التعامل معها بعد حدوثها"
وبين أن الأساس الخامس هو "تجنب اتخاذ قرارات أحادية الجانب من قبل الدول الأعضاء في المجلس في التعامل مع النزاعات الدولية.. والبعد عن أسلوب الكيل بمكيالين، والمعايير المزدوجة، حفاظا على هيبة الأمم المتحدة، وضمان استمرارية مصداقيتها وفاعليتها".
ثم أشار الى حق النقض "الفيتو" فإذا "كان التوجه هو معالجة الهيكلية فقط دون التعرض للقضايا الموضوعية ومن بينها على سبيل المثال المطالبة بإلغاء حق النقض، فإن الأهم من ذلك كمرحلة أولية هو التأكد من أن حق النقض لا يستعمل بالنسبة لقرارات لاحقة لقرارات سبق أن اتخذها المجلس".
إن الرؤية السعودية هذه تأتي في ظرف سياسي دقيق ومرحلة مأزومة تعيشها المنطقة، ولذلك فهي رسالة سياسية للمجتمع الدولي وبامتياز ولها دلالات بالغة الأهمية على ضرورة التغيير، وأن الزمن قد تغير، حرصا منها على تعافي المنظمة الدولية.
صفوة القول إن انتقاد السعودية لآلية عمل مجلس الامن موقف تؤيده غالبية دول العالم لاسيما وانه جاء مشفوعا بخارطة طريق تدفع المجلس باتجاه أداء واجباته بفاعلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين..