أكدت عضو مجلس الشورى ثريا عبيد أن قضية قيادة المرأة للسيارة باتت تدور في فلك الاتهامات، وكأن من وافق عليها أصبح مدانا أخلاقيا. وقالت: أتعجب من القذف على من يتحدث عنها، وسؤالي: هل هذه القضية المصيرية التي تواجه المجتمع السعودي والحكومة، أم هناك مخاطر مصيرية دولية وأمنية تحيط بنا تستحق التركيز والاهتمام ووضعها في موقع الأولوية؟. وأضافت «هذا أمر اجتماعي كما قال خادم الحرمين الشريفين. المهم في الأمر هو ما تمثله قضية القيادة بالنسبة للمرأة وللرجل على السواء، فهي رمز لحقها أن تصل إلى حيث يجب أن تكون في موعدها وبأمان وبدون أن تلقى حتفها في الطريق، القيادة مهمة وعلمني أخي إبراهيم رحمه الله القيادة عندما كان عمري عشرين عاما قبل حصولي على الشهادة الجامعية، ولم يعن ذلك انفصالي عن أسرتي أو مسؤولياتي، والمرأة عندنا تقود السيارة في البادية والريف ولم ينقص ذلك من قيمتها أو احترامها لنفسها أو المجتمع لها». وشددت على أنه «أعتبر القيادة مهارة حياتية، مثل أية مهارة حياتية تحتاجها المرأة لإدارة حياتها وأسرتها، نحن نمنع المرأة من القيادة، ليس لأن ديننا الحنيف يمنعنا من ذلك، ولكن لأن التقاليد تحكم الوضع، ويمكن الموافقة على القيادة ضمن شروط واضحة كما حدث في دول مجاورة لنا ويترك الخيار لكل أسرة برضى وموافقة ولي أمرها، كما حدث عندما اعتمد تعليم البنات، وإذا كان الخوف مما يحدث من مخالفات، فالحل تنفيذ القوانين الخاصة بالسير بحذافيرها حتى يلتزم الجميع بقوانين السير كما يحدث في دول العالم، فليس من المعقول أن تعاقب فئة من المواطنين؛ لأن فئة أخرى تخطئ ولم تلتزم بالنظام والقانون، فلا يحمل المجتمع وزر فئة غير ملتزمة فئة أخرى». وأضافت «ليس عندي أرقام إحصائية، ولكن يمكنني أن أجزم أن كثيرا من شاباتنا تعلمن القيادة ويقدن سيارات عند وجودهن خارج المملكة، ولم نسمع عنهن أية مخالفات يعلنها الإعلام كما يعلن مخالفات الشباب، لذلك أدعو لوضع ثقتنا في شبابنا؛ لأن الثقة تؤدي إلى تحمل المسؤولية والتصرف العقلاني الذي لا يخالف شرع الله، ولكن القيادة وحدها لن تحل مشكلة حركة المرأة للوصول إلى حيث يجب أن تكون لتقوم بمهامها الحياتية، فهناك نساء لا يردن القيادة، وهناك فئة لن تستطيع تحمل تكاليف شراء وصيانة سيارة، لذلك لابد من العمل كأولوية على تنفيذ مشروع المواصلات العامة التي لابد أن تكون منضبطة، بحيث يصل كل مواطن إلى مكانه، ويكون للمرأة أماكن مخصصة في المواصلات العامة بأنواعها، وحتى يتحقق هذا المشروع، أتمنى مراجعة مخصص المواصلات التي تحصل عليه المرأة، حيث علمت أنه لا يغطي ما تتحمله شهريا من تكاليف انتقال إلى موقع عملها عند اشتراكها في تاكسي مع أخريات، مما له أثر سلبي على ميزانية أسرتها، خصوصا أن دخل المرأة أصبح ضروريا لمعيشة الأسرة». وأكد عضو مجلس الشورى سابقا وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتور محمد آل زلفة أنه في السنوات الماضية حينما كان عدد من أعضاء المجلس يزورون عددا من دول العالم يواجهون بسؤال لا يهدأ «لماذا لا تقود المرأة السعودية السيارة حتى الآن؟»، لم يسألوا عن البترول، أو عن الاقتصاد، أو عن التعليم أو عن أي شيء آخر، كان موضوع قيادة المرأة للسيارة السؤال الدائم الذي يقابلنا في كل زيارة لأي برلمان عالمي. وأضاف «موضوع قيادة المرأة للسيارة في المملكة طرح قبل أكثر من عشرين عاما خارج مجلس الشورى، ثم أعيد طرح الموضوع ثانية داخل مجلس الشورى قبل نحو ثمان سنوات وقوبل بكل أسف بهجمة غريبة عجيبة من قبل قلة، رغم أن موضوع قيادة المرأة للسيارة في مصلحة المجتمع، من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، حتى نجنب المرأة والطفل مشكلات السائقين الذي يفدون إلى المملكة بالآلاف». وزاد «البعض قال في السابق إن المرأة المعنية بموضوع قيادة المرأة للسيارة، ويجب أن لا يتحدث الرجال نيابة عنها، وها هي المرأة تحضر اليوم عبر منبر الشورى وتعبر عن همومها، وتعيد طرح هذا الموضوع». أهمية الموضوع كما أكدت عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الدكتورة عزيزة المانع ل«عكاظ» أن موضوع قيادة المرأة للسيارة بحاجة إلى حسم من قبل الحكومة لأن الموضوع تأخر كثيرا غير أنها استدركت أن النقاش هو الطريق لحسم هذا الموضوع. وقالت المانع «عندما يناقش موضوع قيادة المرأة للسيارة في مجلس الشورى ويرفع إلى مجلس الوزراء ويوافق عليه تصبح المسألة فقط في التطبيق، لكن الذي يخيب الآمال حسب ما علمت أن مجلس الشورى قد رفض هذه التوصية، ولكن يظل الأمل في فتح هذا الأمر للنقاش، وهو أمر متوقع من المجلس، وهي ليست المرة الأولى، ولكن قيادة المرأة للسيارة في ظني هي مسألة وقت فقط، صحيح أن قيادة المرأة للسيارة قد أخذ وقتا طويلا لكن هذه طبيعة التغيرات في المجتمعات، لأن بعض الأمور تأخذ وقتا طويلا حتى تتحقق». وأرجعت الدكتورة عزيزة المانع السبب في تأخير قيادة المرأة للسيارة إلى أن الجهات المختصة ربما لا ترى هذا الموضوع مهما، ولو رأت أنه من الأمور الجوهرية لأمكن تطبيقه، مثلا عندما رأى الملك عبدالله يحفظه الله أن مشاركة المرأة في مجلس الشورى ضروريا ومهما أصدر أمره الكريم بدخول 30 عضوة في المجلس، والمرأة الآن دخلت المجلس الشورى وتجلس في نفس المكان الذي يجلس فيه الأعضاء، وتطرح هموم المرأة، وتشارك في التشريع، وإن كانت الجهات المختصة ترى أن هذا الأمر يعود إلى المجتمع، فمن ترغب في قيادة السيارة عليها أن تقود السيارة ومن لا تريد فليست مجبرة على ذلك، أما أن نترك فئة قليلة تفرض وصايتها على الأكثرية فهذا غير مقبول.
