المخاطر المحدقة بنا أولى باهتمامنا من قيادة المرأة للسيارة

أوضحت الدكتورة ثريا عبيد عضوة مجلس الشورى في الحلقة الثانية من حوارها مع «عكاظ» أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود هو من أكد ترشيح المملكة لها لشغل منصب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان عام 2001، خلال مشاركته في قمة الألفية الثالثة عندما كان وليا للعهد، واعتبرت أن أهم مساهمة لها خلال رئاسة الصندوق هي تضمين برامج الصندوق برنامجا حول الثقافة والتنمية، بحيث تؤخذ في الاعتبار القيم الدينية وثقافة المجتمع عند المشاركة مع أية جهة رسمية أو أهلية لوضع البرامج التي يمولها الصندوق. ورأت أن عدم وجود نظام واضح وملزم للمساءلة يضعف تحقيق بعض ما ينجزه مجلس الشورى. «عكاظ» استطلعت رأي عبيد في العديد من القضايا المتعلقة بالشأن العام والمرأة في ثنايا الحوار التالي:
لكن ما أبرز محطاتك مع الأسكوا بعد ذلك؟ وما أهم المشروعات التي قدمت للمرأة العربية؟
في يونيو 1982 انتقلت الأسكوا إلى بغداد بقرار من مجلسها الحكومي. وبما أنني كنت أسكن في مدينة صيدا مع أسرتي لم نستطع الانتقال معهم حتى شهر أغسطس 1982، وعشنا تحت الاحتلال الإسرائيلي لمدة خمسة أسابيع كانت تكفي لنذوق بعض ما يذوقه الشعب الفلسطيني كل يوم. وخلال تواجدنا في بغداد امتدت تجربتنا مع الحروب إلى الحرب العراقية الإيرانية، ولكن لم نشعر في بغداد بعنف الحرب كما في لبنان. وكنا نعرف قسوة الحرب من لائحات العزاء باستشهاد شباب العراق التي كانت تزداد في كل شوارع بغداد يوما بعد يوم. وخلال تلك السنوات من 1982 إلى 1990، قمنا بمشروعات عديدة بالتعاون مع الحكومات، منها مشروع رائد حول تحسين أوضاع المرأة الريفية في اليمن وإدخال تكنولوجية الغاز الحيوي، وهي تكنولوجية بسيطة استخدمتها الصين والهند وطورتها مصر لتغذية القرى بالطاقة، حيث لا توجد إمكانية كهربة القرى. وكذلك تساعد من النواحي البيئية؛ لأنها تحول روث الحيوانات إلى غاز الميثين النظيف الذي ينتج طاقة للكهرباء المنزلية البسيطة ولسحب الماء من الآبار وفي المؤسسات الكبرى لتدفئة مكان الدواجن. وأضفنا لها العنصر الخاص بالمرأة الريفية التي كانت تتحمل المشقة لساعات كثيرة لجلب الحطب للطبخ ولتسخين الماء وسحب المياه من الآبار. فبدل أن تأتي بالحطب، استخدمت الوقت في محو الأمية وتعلم الممارسات الصحية السليمة والعناية بنفسها وأسرتها وإنتاج ما تحتاجه منزليا وغيرها من مهارات الاعتماد على الذات. وكانت تعتبر تلك القرية في جنوب اليمن (قرية الحبيل) نموذجا لتأمين الطاقة للقرى البعيدة عن خطوط الكهرباء الأساسية، وفي الوقت ذاته ارتفاع مستوى القرية من خلال المرأة، وكذلك الرجل المزارع الصغير الذي زادت كمية إنتاج أرضه الصغيرة بسبب السماد النظيف الذي ينتج عن العملية الكيمائية لإنتاج الغاز. ومع فرحة الجميع بعودة وحدة اليمن كبلد واحد، لم تعط حكومة الوحدة اهتماما للمشروع لاهتمامها بأمور أخرى.
وبقيت الاسكوا في بغداد حتى اجتياح الكويت في أغسطس 1990، وخلال السنوات الثمان تعرفت على مجتمع جديد وأحلام مختلفة ومجهودات في المجال الاجتماعي هائلة، ولكن لم تكن تكفي سد حاجة المواطن الحقيقة للحرية والحياة الكريمة.
قانونا العمل والأحوال
ومن أهم المشروعات التي أتذكرها في عام 1989/1990 هي التعاون مع اتحاد نساء العراق والوزارات المعنية، أساسا وزارة العدل ووزارة العمل، لإصدار قانونين يخصان المرأة ودورها وحقوقها. الأول هو قانون للعمل الذي يضمن للمرأة حقوقها في العمل بما فيها حقوق الوضع وساعات العمل والحقوق المالية.. وما إلى ذلك. والثاني قانون للأحوال الشخصية الأسرية يتضمن الفتاوى من المذاهب المختلفة التي تصون المرأة وحقوقها وأطفالها وتضمن أسرة مبنية على العدل والمساواة في الحقوق والواجبات. ولكن للأسف اندثر هذا القانون مع قدوم الاحتلال الأمريكي. ثم انتقلنا إلى عمان (الأردن) بعد خروجنا من بغداد وحتى عام 1998، حيث استلمت مسؤولية قسم التنمية الاجتماعية والسكان، وفي عام 1993 استلمت مسؤولية نائب الأمين التنفيذي للأسكوا، حيث دخلت في مجال إدارة المؤسسات والتعامل المباشر مع الدول الأعضاء. وكنت مسؤولة كذلك على كل ما يخص تقديم التعاون الفني للدول الأعضاء وإعداد الميزانية العامة.
وشاء الله أن ألتحق في ديسمبر 1998 بوظيفة مدير قسم الدول العربية وأوروبا الشرقية، وهو برنامج معقد لاختلاف مكوناته وخصوصية كل منطقة، وذلك في صندوق الأمم المتحدة للسكان في المقر الرئيس في نيويورك. وهناك تعرفت على الدول في المغرب العربي وأفريقيا الشمالية، والتي كنت أزورها للمرة الأولى، من محنة الجزائر، إلى التطور النوعي في تونس الذي يختلف عن باقي الدول العربية، إلى محاولات التوازن في المغرب، إلى الفقر المدقع وغياب الخدمات الأساسية في جيبوتي وبعض أجزاء من السودان.
وفي عام 2001، عند الإعلان عن وظيفة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، كان سعادة السفير فوزي الشبكشي (ممثل المملكة في الأمم المتحدة) أول من فكر في ترشيحي لهذا المنصب، وبالتالي طلب الإذن أن يتابع الموضوع مع صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية. وكان سعادة السفير فوزي أنعم الله عليه بالصحة والعافية من أنشط السفراء عامة، وأنشط السفراء العرب في تلك المرحلة، وكانت له مكانة خاصة من احترام الجميع لدوره كممثل لمواقف المملكة. ولا أجد مكانا أفضل من صحيفة «عكاظ» لشكره على كل المجهود الذي قام به بعد الحصول على موافقة خادم الحرمين للترشيح. ثم جاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) للمشاركة في قمة الألفية الثالثة، وأكد بنفسه على ترشيح المملكة لمواطنته ثريا عبيد. عند ذلك الوقت كنت قد عملت في الأمم المتحدة مدة 25 سنة. وجاء هذا التكليف مرة أخرى ليكون للمملكة العربية السعودية مقعد بين نواب الأمين العام للأمم المتحدة ولرئاسة صندوق من الصناديق الدولية.
وخلال ترؤسي لصندوق الأمم المتحدة للسكان تعرفت على القارات الأخرى وأوضاع مجتمعاتها. ولا توجد دولة لا تعاني فيها المرأة من الغبن أو التمييز، ولكن الفرق بينهم هو مدى اعتراف المجتمع بوجود الغبن والتمييز ومدى التزامهم للعمل المؤسسي لمواجهة المشكلات الحياتية اليومية التي تعاني منها المرأة في مجال أسرتها وعملها والمجتمع عامة. ولا يمكن وضع المرأة في قمقم لحمايتها أو الاعتقاد أن ذلك لن يؤدي إلى مشاكل متنوعة في المجتمع، لأن ذلك يعني أن المجتمع لن يتعلم كيف يتخلص من التمييز والغبن وغياب العدالة الاجتماعية. المهم أن يتقبل المجتمع القصور الذي يعاني منه ويعمل يدا بيد مع المؤسسات الرسمية والأهلية لإزالة ما يشوبه من تقصير أو أخطاء ليس فقط في حق المرأة بل الرجل كذلك.
هل يمكن أن تطلعينا على مدى استفادتك من تجربتك تلك؟
تعلمت من هذه التجربة الدولية الكثير. وسأعطي بعض الأمثلة، حيث لا مجال هنا للسرد أكثر مما تم. في بنجلاديش مثلا افتتحنا قسما خاصا في المستشفى المركزي للتعامل الطبي مع ما يسمى الناصور النفاسي، وهو ما يصيب الفتاة التي تحمل مبكرا نتيجة لزواج القاصرات، واللاتي لا تتحمل أجسادهن الولادة في ظروف طبية وصحية معدومة. والحل ليس فقط في وجود خدمات صحية مناسبة لإجراء العمليات لإعادة العافية لجسم الفتاة، بل رفع سن الزواج حتى يكتمل نمو الفتاة الجسدي والنفسي، بحيث تتحمل عبء الحمل والولادة وتفهم المسؤولية التي تنتظرها. وزرت قسما آخر في نفس المستشفى، حيث تعالج فتيات حرقت وجوههن بالماء الحارق لأن والدهن لم يدفع ما يسمى «مهرا» للأزواج. وعندما سألت عن هذا الموضوع، خصوصا أن الفتيات مسلمات، ومن حقهن أن يستلمن مهرا من الرجل، أخبرت أن الزوج يدفع مبلغا صغيرا عند عقد القران حسب ما أمر به الله للمرأة، ولكن «المهر» الآخر أي ما يدفعه والد العروس للزوج هو حسب العادة الهندية التي أثرت تاريخيا على مواطني بنجلاديش. وبذلك اختلطت الواجبات الدينية بالعادات والتقاليد، وهذا ما يحدث في كثير من المجتمعات، وبخاصة الإسلامية منها، وهذا يحدث في بلدنا كذلك في بعض الأمور.
الثقافة والتنمية
يتعامل الصندوق مع قضايا اجتماعية صعبة وملحة ذات أبعاد دينية وثقافية من عادات وتقاليد وأعراف. لذلك كانت أهم مساهمة لي في رأي هو تضمين برامج الصندوق ببرنامج حول الثقافة والتنمية، بحيث تؤخذ في الاعتبار القيم الدينية وثقافة المجتمع عند المشاركة مع أية جهة رسمية أو أهلية لوضع البرامج التي يمولها الصندوق؛ لأنه لا يمكن للمجتمع أن يغير ما يضر إلا إذا فهم معتقداته وتصرفاته، وأعتبر وجودي في هذا الصندوق مرحلة أساسية في حياتي لأكتشف العالم وأتعرف عن قرب لحاجة الإنسان إلى حياة كريمة تتحقق فيها حقوقه الأساسية. وكانت مرحلة عمل وتعلم. أشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي فتح لي الباب في المجال الدولي خارج الوطن العربي، وأدعو له بالصحة والعافية وطول العمر وتحقيق آماله لهذا الوطن الغالي.
عنق الزجاجة
هناك من يرى أن عضوات مجلس الشورى بعيدات عن قضايا المرأة؟
لقد قرأت مثل هذه الآراء، وأود أن أوكد أنها آراء متسرعة وغير صائبة، مع احترامي لكل من عبر عنها. فكل عضوة في مجلس الشورى لها احتكاكها المهني والاجتماعي بفئات مختلفة من مجتمعنا، وهي على علم بتفاصيل ما تواجهه المرأة في مجتمعنا. ونتحدث باستمرار من خلال اللجان التي انضممنا لها عن المشاكل الحقيقية التي تواجه المرأة كل في لجنته المتخصصة. والمطلوب منا كأعضاء المشاركة في مناقشة ما يطرح علينا من أمور أراد خادم الحرمين الشريفين أن يستشير المجلس فيها مثلنا مثل باقي الأعضاء. ولنا دور مهم في إضافة أي بعد يخص المرأة في تخصصات اللجان، بحيث تؤخذ في الاعتبار عند صياغة المشورة لخادم الحرمين الشريفين.
أخفق الأعضاء في حسم العديد من القضايا، ومنها قيادة المرأة للسيارة، فهل يتوقع نجاحكن في ذلك؟ وما موقفك من قيادة المرأة للسيارة؟
من تجربتي القصيرة جدا في مجلس الشورى ومراجعتي للتقارير، وجدت أن الحديث حول عدم فاعلية مجلس الشورى غير دقيقة. فهناك مقترحات كثيرة رفعت للمقام السامي، ومنه إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى الوزارة المعنية. ويأتي عنق الزجاجة من قبل الجهات التنفيذية، إذ لا يوجد نظام واضح وملزم للمساءلة، وهذا ما يضعف تحقيق بعض ما ينتج عن مجلس الشورى، وهذه مشكلة إدارية تواجهها كثير من الدوائر الحكومية في دول عديدة، ولكن من المحزن أن يحدث هذا في بلد مثل بلدنا بكل إمكانياته العلمية وخبراته الوظيفية والإدارية المتخصصة.
أما عن السؤال حول موقفي من قيادة المرأة للسيارة، أود أن أقول إنها القضية التي تدور في فلك الاتهامات، وكأن من وافق عليها أصبح مدانا أخلاقيا. وأتعجب من القذف على من يتحدث عنها. وسؤالي: هل هذه القضية المصيرية التي تواجه المجتمع السعودي والدولة، أم هناك مخاطر مصيرية دولية وأمنية تحيط بنا تستحق التركيز والاهتمام ووضعها في موقع الأولوية؟ فهذا أمر اجتماعي كما قال خادم الحرمين الشريفين. المهم في الأمر هو ما تمثله قضية القيادة بالنسبة للمرأة وللرجل على السواء. فهي رمز لحقها أن تصل إلى حيث يجب أن تكون في موعدها وبأمان وبدون أن تلقى حتفها في الطريق. القيادة مهمة وعلمني أخي إبراهيم رحمه الله القيادة عندما كان عمري عشرين عاما قبل حصولي على الشهادة الجامعية، ولم يعن ذلك انفصالي عن أسرتي أو مسؤولياتي. والمرأة عندنا تقود السيارة في البادية والريف ولم ينقص ذلك من قيمتها أو احترامها لنفسها أو المجتمع لها. أعتبر القيادة مهارة حياتية، مثلها مثل أية مهارة حياتية تحتاجها المرأة لإدارة حياتها وأسرتها. نحن البلد الوحيد في العالم الذي يمنع المرأة من القيادة، ليس لأن ديننا الحنيف يمنعنا من ذلك، ولكن لأن التقاليد تحكم الوضع. ويمكن الموافقة على القيادة ضمن شروط واضحة كما حدث في دول مجاورة لنا ويترك الخيار لكل أسرة برضاء وموافقة ولي أمرها، كما حدث عندما اعتمد الملك فيصل رحمه الله تعليم البنات. وإذا كان الخوف مما يحدث من مخالفات، فالحل هو تنفيذ القوانين الخاصة بالسير بحذافيرها حتى يلتزم الجميع بقوانين السير كما يحدث في دول العالم. فليس من المعقول أن تعاقب فئة من المواطنين؛ لأن فئة أخرى تخطئ ولم تلتزم بالنظام والقانون، فلا يحمل المجتمع وزر فئة غير ملتزمة فئة أخرى. وليس عندي أرقام إحصائية، ولكن يمكنني أن أجزم أن كثيرا من شاباتنا تعلمن القيادة ويقدن سيارات عند وجودهن خارج المملكة، ولم نسمع عنهن أية مخالفات يعلنها الإعلام كما يعلن مخالفات الشباب. لذلك أدعو لوضع ثقتنا في شبابنا؛ لأن الثقة تؤدي إلى تحمل المسؤولية والتصرف العقلاني الذي لا يخالف شرع الله.
ولكن القيادة وحدها لن تحل مشكلة حركة المرأة للوصول إلى حيث يجب أن تكون لتقوم بمهامها الحياتية. فهناك نساء لا يريدن القيادة، وهناك فئة لن تستطيع تحمل تكاليف شراء وصيانة سيارة. لذلك لا بد من العمل كأولوية على تنفيذ مشروع المواصلات العامة التي لا بد أن تكون منضبطة، بحيث يصل كل مواطن إلى مكانه، ويكون للمرأة أماكن مخصصة في المواصلات العامة بأنواعها، وحتى يتحقق هذا المشروع، أتمنى مراجعة مخصص المواصلات التي تحصل عليه المرأة، حيث علمت أنه لا يغطي ما تتحمله شهريا من تكاليف انتقال إلى موقع عملها عند اشتراكها في تاكسي مع أخريات، مما له أثر سلبي على ميزانية أسرتها، خصوصا أن دخل المرأة أصبح ضروريا لمعيشة الأسرة.
هل يمكن أن تصبح المرأة وزيرة، وهل تطمحين إلى هذا المنصب؟
نعم من الممكن أن تصبح المرأة وزيرة، فهي كباقي نساء العالم مؤهلة لتحمل مسؤوليات كبيرة مثل الوزارات. أما بالنسبة لي، فأنا وصلت إلى عمر في حياتي ذهب منه الكثير وما تبقي إلا القليل. ويأتي التكريم في الجنادرية خاتمة لحياتي المهنية لأستمتع بما تبقي منها مع زوجي الدكتور محمود صالح وهو مصري الجنسية يعيش في القاهرة، والذي تحمل الكثير ودعمني بكل صبر خلال سنوات عملي في الأمم المتحدة في نيويورك، ويدعمني الآن من خلال عضويتي في مجلس الشورى. كما أود أن استمتع بابنتي الدكتورة راوية الشريف، والمعمارية ريم الشريف، وأول أحفادي عائشة وعمرها عشرة أيام، وذلك يعني حرية الانتقال لزيارتهم من فترة إلى أخرى وقضاء أوقات معهم. إضافة إلى ذلك أرى أن مسؤولية إدارة جهاز مؤسسي مثل وزارة يتطلب قوة الشباب ذكورا وإناثا مما لهم درجة عالية من العلم والمعرفة والتجربة، ولكن مع الاستعداد للتعلم كل يوم من خلال إدارة المؤسسة.
وأخيرا أود أن أشكر خادم الحرمين الشريفين مرة أخرى على الثقة التي منحني إياها، داعية الله أن أقوم بعملي الحالي في مجلس الشورى بأمانة وصدق.