لا حل في الأفق بعد اليوم الأول لشلل إدارات الدولة الأمريكية

انتهى اليوم الأول على شلل إدارات الدولة الفدرالية في الولايات المتحدة كما بدأ في مأزق سياسي مع اتهام الرئيس باراك أوباما خصومه بخوض «حملة ايديولوجية» كلفت الدولة شللا في إداراتها أدى إلى خسارة مئات آلاف الموظفين رواتبهم.
وقد حض الرئيس الأمريكي الجمهوريين في الكونغرس للتصويت بلا تأخير من أجل وضع حد لهذا الشلل الأول منذ 1996. وقال من حديقة البيت الابيض «ذلك لن يتم إلا عندما يفهم الجمهوريون أنهم لا يملكون الحق باحتجاز الاقتصاد رهينة لأسباب أيديولوجية».
وقد عمد الجمهوريون الذين يهيمنون على مجلس النواب إلى تغيير استراتيجيتهم الثلاثاء بعد فشل محاولتهم لإقرار قانون مالية في مجلس الشيوخ يبطل قانون أوباما الصحي المعروف ب «أوباماكير».
غير أن مشروعهم الجديد دفن في المجلس بعد تصويت سلبي ثلاث مرات على قوانين مالية صغيرة تهدف فقط إلى «إعادة فتح» ثلاثة قطاعات من الدولة الفدرالية وهي الحدائق العامة والنصب الوطنية والخدمات الخاصة بالمحاربين القدامى وخدمات مدينة واشنطن.
ويرفض البيت الأبيض هذا النهج «المجتزأ» الذي لا يحل الوضع بالنسبة للوكالات الأخرى الفدرالية مثل الأبحاث أو التعليم وقد اعترض عليها أوباما مستخدما حق الفيتو.
وقد ظهرت أولى آثار هذا الشلل في النصب والمتاحف الوطنية في واشنطن وتمثال الحرية في نيويورك والحدائق العامة الطبيعية الشاسعة التي بقيت مغلقة امام السياح.
لكن مجموعة من المحاربين القدامى الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية تحدوا هذا المنع وبدعم من برلمانيين اقتحموا الحواجز التي كانت تمنعهم من الدخول الى نصب مخصص لذكرى النزاع في واشنطن.
وبسبب الشلل في ميزانية البلاد أرجأ أوباما زيارة مقررة الى ماليزيا كما أعلن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق في تصريحات اوردتها الوكالة الماليزية الرسمية.
وكان من المقرر أن يزور اوباما ماليزيا في 11 تشرين الاول/اكتوبر ضمن جولة في جنوب شرق آسيا للمشاركة خصوصا في قمة مجموعة دول اسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في جزيرة بالي الاندونيسية اعتبارا من الاثنين المقبل.
وفي العاصمة الأمريكية الفدرالية حمل بعض الموظفين الذين طلب منهم البقاء في منازلهم، على نواب الكونغرس مثلما فعلت كريستين بوغمان في الخمسين من العمر الموظفة في وكالة حماية البيئة. وقالت لوكالة فرنس برس «كان أمامهم ستة أشهر للتصويت على الموازنة لكن ذلك لم يكن كافيا على ما يبدو! ليس كافيا ابدا». وكان أمام حوالى 800 ألف موظف اعتبروا غير اساسيين من اصل اكثر من مليونين، اربع ساعات صباح الثلاثاء للتوجه الى مكاتبهم وترتيب شؤونهم والغاء اجتماعاتهم والعودة الى منازلهم من دون ضمان بقبض رواتبهم مع مفعول رجعي.
وقد خفضت جميع الادارات، من الدفاع الى التعليم، عدد موظفيها الى الحد الادنى الضروري. وبات حتى البيت الابيض يعمل ب 25% من موظفيه.
ومن النتائج الأخرى للشلل ان المدافن العسكرية الامريكية في العالم حيث سقط جنود امريكيون في الحربين العالميتين الاولى والثانية وخصوصا اثناء الانزال في النورماندي اقفلت بدورها مؤقتا. لكن تم استثناء الامن القومي والخدمات الاساسية مثل العمليات العسكرية والمراقبة الجوية والسجون.
وهذا الأغلاق «شات داون» بحسب العبارة الامريكية التي تعني الشلل الجزئي للخدمات الفدرالية، يأتي تتويجا ل33 شهرا من التجاذبات والمواجهات بشأن الميزانية بين الديمقراطيين والجمهوريين الذين استعادوا السيطرة على مجلس النواب في كانون الثاني/يناير 2011 بعد انتخاب عشرات الاعضاء من التيار الشعبوي المتشدد المعروف بحزب الشاي («تي بارتي»).
فهؤلاء يشددون منذ اشهر على التصويت على ميزانية تعود بطريقة او باخرى الى اصلاح الضمان الصحي ابرز انجاز اجتماعي قام به الرئيس ويحظى بدعم الديمقراطيين.
وشق هام من القانون المتعلق بهذا الاصلاح دخل حيز التنفيذ الثلاثاء وبات بإمكان ملايين الامريكيين المحرومين من الضمان الصحي تقديم طلب على الانترنت للحصول على تغطية مدعومة اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2014.
واليوم الأول للتسجيل تسبب باكتظاظ العديد من المواقع. وأشار استطلاع «كينيبياك» الى أن 77% من الأمريكيين يرفضون اي لجوء الى اغلاق جزئي لانشطة الدولة بهدف تعطيل تطبيق الاصلاح. لكن توقف وكالات الدولة الفدرالية عن العمل لن يكون له سوى انعكاس محدود على اكبر اقتصاد في العالم خلافا لما يمكن أن يفعله مأزق مستمر حول زيادة سقف الديون. وينبغي أن يخضع هذا الامر لاتفاق بحلول 17 تشرين الاول/اكتوبر والا فان الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة اي من التزاماتها المالية.
وقال وزير الخزانة جاكوب لو مساء الثلاثاء إن الوقف الجزئي لانشطة الدولة لن يغير شيئا بالنسبة للموعد الاقصى في 17 تشرين الاول/اكتوبر.
ويتوقع بعض البرلمانيين امثال توم كوبيرن وريتشارد دوربن دمجا للملفين في الاسابيع المقبلة.
ويبدو ان شلل الادارات الفدرالية الامريكية لم يؤثر على الاسواق المالية العالمية، لكن الاسواق بقيت حذرة مركزة على موعد 17 تشرين الاول/اكتوبر بالنسبة لسقف الدين.