الببلاوي والقطان يبحثان الثنائية والتعاون بين المملكة ومصر

التقى الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء المصري، سفير المملكة بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية السفير أحمد القطان، في مقر مجلس الوزراء أمس، لبحث المشروعات والتعاون المشترك بين البلدين، وتطرق اللقاء إلى المشروعات والاستثمارات المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة المقبلة من الجانب السعودي واستعراض مجالات التعاون بين مصر والمملكة، في ضوء الدعم الكبير الذي أعلنت عنه المملكة لمساندة الشعب المصري خلال المرحلة الراهنة ودفع مسيرة التنمية في مصر ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة.
وأكد القطان خلال اللقاء أن المملكة شعبا وحكومة تقف قلبا وقالبا إلى جانب مصر، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز واضحة وقاطعة نحو توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لمصر وشعبها الشقيق.
من جانبه، وجه الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء المصري الشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا، مشيدا بالمواقف النبيلة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعمه المستمر لمصر.
وناقش رئيس الوزراء مع السفير السعودي المشروعات الاستثمارية التي يمكن أن تسهم فيها المملكة لدفع مسيرة التنمية في مصر ومواجهة المخاطر والتحديات الراهنة.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور حازم الببلاوي، في بيان صحفي أمس، التزام الحكومة بتنفيذ بنود خارطة الطريق وفقا للتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها، وذلك للانتهاء من المرحلة الانتقالية بإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على عدم إقصاء أي طرف طالما أنه وافق على خارطة الطريق والتزم بنبذ العنف والإرهاب أو التحريض عليهما، وأن يكون غير ملاحق قضائيا.
وقال الببلاوي، إن تمديد حالة الطوارئ جاء لدواع أمنية نتيجة أعمال العنف والإرهاب التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها محاولة اغتيال وزير الداخلية، وحادث رفح الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 25 من أبناء الوطن، مضيفا إن الحكومة تعمل بأقصى جهدها لاستعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد حتى تقوم بإلغاء حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه من تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة صدرت في حقهم أوامر من النيابة العامة بالضبط والإحضار لاتهامهم في جرائم جنائية، مشددا على أنه لاتوجد أي اعتقالات عشوائية أو لأسباب سياسية، ومن يتم القبض عليه يمثل أمام قاضيه الطبيعي وتتم محاكمته وفقا للقوانين العادية وليس الاستثنائية.
وفيما يتعلق بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، قال رئيس الوزراء إنها حالات فردية وتتعلق بالاعتداء على أفراد القوات المسلحة أو المنشآت العسكرية أو الوجود في مناطق عسكرية مغلقة.
وأوضح أنه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، تمت الموافقة على المقترح الخاص بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتوثيق وتجميع المعلومات في الأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو 2013، حيث تم تكليف أمانة المجلس المصري لحقوق الإنسان بمهمة الأمانة العامة للجنة التي تعمل على جمع وتوثيق الحقائق والأحداث التي وقعت منذ 30 يونيو، والنظر في الانتهاكات المرتبطة قبل ذلك التاريخ كسياق عام للأحداث، كما يمكن للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من الخبرات الوطنية المستقلة في المجالات التي تراها مناسبة لها مع إمكانية تضمين اللجنة إحدى الشخصيات الدولية وعدم قصرها على الخبرات الوطنية، وستصدر اللجنة تقريرا نهائيا خلال 3 أو 4 أشهر على الأكثر يتضمن سردا للأحداث وتوثيقا وتجميعا للمعلومات.