صيغة الاتفاق مع الجنوبيين والجلسة العامة منتصف الشهر

نفى الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني أحمد بن مبارك ما أثير عن مناقشة الحوار الوطني التمديد للرئيس عبد ربه منصور هادي لفترة انتقالية ثانية.
وقال ابن مبارك: «لا وجود لأي تمديد للرئيس هادي لفترة انتقالية أو للحوار الوطني لشهر آخر»، غير أن مستشار الرئيس عبد ربه منصور هادي عضو مؤتمر الحوار الوطني الدكتور فارس السقاف توقع في حديث خاص ب «عكاظ» أن تعقد الجلسة النهائية العامة للحوار الوطني منتصف الشهر الجاري سبتمبر، موضحا أن التمديد للحوار الوطني إجرائي ومسموح به ولمدة شهر واحد على أن يخصم من فترة صياغة الدستور المقررة بثلاثة أشهر.
كاشفا عن طبيعة الاتفاق مع الأطراف الجنوبية قائلا: «الرئيس عقد سلسلة من اللقاءات أمس الأول مع لجنة التوافق ورئاسة مؤتمر الحوار الوطني واللجان والمكونات في مؤتمر الحوار وتوصل مع الحراك الجنوبي وخاصة مؤتمر شعب الجنوب وتم الاتفاق على العودة إلى الحوار»، متوقعا عودة الأطراف الجنوبية إلى الحوار الوطني بمن فيهم رئيس الفريق محمد علي أحمد مطلع الأسبوع المقبل قائلا «تم الاتفاق مع رئيس فريق القضية الجنوبية محمد علي أحمد للعودة إلى اليمن ورئاسة جلسات فريق القضية الجنوبية».
وأضاف: «لقد تم تشكيل اللجنة المصغرة لإعداد نظام الدولة وحل القضايا العالقة حيث تشكلت اللجنة من عشرة ممثلين عن الأطراف الشمالية وعشرة ممثلين عن الأطراف الجنوبية ومن جميع المكونات»، مشيرا إلى أن الحوار ليس مهددا بالفشل أو الانهيار جراء كثرة الحديث عن انسحابات أو عراقيل تعترض الحوار وهي إن وجدت فإنها طبيعية وفي الأخير سيتم الوصول إلى النتائج والاستحقاقات التي يتطلع إليها الشعب اليمني.
وعن آلية الاتفاق على النقاط ال(20+11) التي تشكل أحد اشتراطات الحراك الجنوبي للعودة إلى الحوار قال «السقاف»: «النقاط ال31 قد تم إقرارها من الحكومة اليمنية والاتفاق على مصفوفة زمنية وسيتم البدء في تنفيذها قريبا».
بدوره أوضح وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي وعضو الحوار واللجنة الحكومية المكلفة بإعداد صيغة تنفيذ النقاط ال31 في تصريح مقتضب ل «عكاظ»: «النقاط ال(20+11) تم إقرار المصفوفة النهائية لها وننتظر رئيس الوزراء للتوجيه للوزارات المعنية بتنفيذها».