المحامون المغالون في قفص الاتهام

انتقد عدد مقدر من شباب المنطقة الشرقية ما اطلقوا عليه مغالاة بعض المحامين في اتعابهم واستغلالهم لحاجات المتقاضين امام المحاكم والترافع عن موكليهم لكن الاراء تباينت حول جدوى الاتعاب وكفايتها فضلا عن ان بعضهم طلب اعادة النظر في جدوى اللجوء اصلا الى محامين في الترافع واسترداد الحقوق. وقال هؤلاء ان نظامنا القضائي المستمد من الشريعة الاسلامية السمحة قد كفلت لأصحاب الحقوق استرداد حقوقهم عبر القضاء العادل.
سهر الليالي
«عكاظ» استمعت الى الشباب الذين فتحوا ملف المحاماة ويقول ياسر النحاس الطالب المبتعث لأحد التخصصات العلمية إن ثقافة المحاماة لدينا لا زالت بحاجة إلى أن تشيع وسط المواطنين بشكل أكبر مما هو عليه الآن، حيث إن المحاكم لا زالت تغص بالمراجعين باختلاف القضايا خاصة تلك القضايا التي تحتاج إلى دراية قانونية ودراسة وتمحيص والتي لا تتم عادة إلا من خلال المحامين الذين يسهرون الليالي لفحص القوانين والقضايا قبل الترافع بها أمام القاضي والتي من الممكن أن تقلل مدة الترافع في المحاكم. وألمح النحاس إلى أن مشاكل المحاماة لا تقتصر على المحامي فقط ، ولكن في قلة عدد القضاة في المحاكم والطريقة التي يعتمد عليها الكثير من القضاة في النظر الى الملفات والفصل فيها وغياب بعضهم عن الجلسات لاسباب موضوعية احيانا وكل هذه العوامل من شأنها أن تؤدي إلى تأخير النظر في القضايا.
حسب النوع
من جانبه يرى مشعل الناجم أن هناك مبالغة لدى بعض المحامين في الواقع عند استلام القضايا حيث يطالبون بمبالغ باهظة وارقام فلكية سواء على مستوى الاستشارات أو الترافع في القضايا، ومن الممكن أن تكون أتعاب القضية أقل بكثير مما يتم طلبه من صاحب القضية. ويعتقد مشعل ان جهل أصحاب القضايا أو انشغالهم، اي المحامين، يدفعهم إلى طلب أتعاب أكثر والمبالغة في ذلك بصورة مؤسفة والهدف من ذلك اما «تزهيد» صاحب القضية او اجباره بالقبول بالامر الواقع والسعر المفروض عليه.
ويرى الشاب مشعل الناجم ضرورة أن يكون هناك تقنين لأسعار وأتعاب القضايا فهناك فرق بين قضايا الأحوال الشخصية عن السرقات أو المخدرات وغيرها ويختلف السعر بحسب نوع القضية وشكلها وتفاصيلها.
الأتعاب معقولة
الشاب مبارك الجوير اختلف مع زملائه السابقين حيث أوضح انه وبحكم قربه من عمل والده المحامي فإن الأتعاب التي يتقاضاها المحامي مهما بلغت فهي لا تقاس بحجم دراسة القضية نفسها ومراجعتها والسهر عليها والاستشارات التي من الممكن أن يعود إليها المحامي في بعض الأوقات. وأشار الجوير أنه بمتابعته لوالده ومساعدته له في بعض القضايا يرى أن المحامي يتعرض لضغوط وإرهاق وتعب جراء متابعة بعض القضايا لديه ناهيك عن طول الجلسات التي ربما تصاحب القضية وطول الانتظار فيها التي قد تصل إلى عدة شهور ثم قد يخرج بنتائج إيجابية وبالقدر الذي يطمح إليه أو غير ذلك.
ويدعو الجوير الى التفريق بين الموظف الذي يتقاضى راتبه الشهري بعد خمسة وعشرين يوما وبين المحامي الذي قد لا يحصل على اتعابه إلا بعد مدة قد تصل إلى سنة كاملة.
تطوير القضاء
على ذات النسق يرى سعد السعدي أن مهنة المحاماة مهنة شاقة يصاحبها النظام الذي يزيد من صعوبة المهنة التي لا يتضرر منها بالدرجة الأولى إلا صاحب القضية من حيث التأخر في تحقيق ما يصبو إليه من استرداد حقوقه أو من خلال تبعات ذلك التأخير الذي يظهر على شكل أتعاب مبالغ فيها من بعض المحامين. وبين الشاب السعدي أن مشروع تطوير القضاء حال الانتهاء منه وتطبيقه في المحاكم المختلفة سواء العمالية او التجارية وغيرها من شأنه أن يخفف العبء على المحاكم العامة بوضعها الحالي الذي نتج عنه الضغط على القضاة والتأخير في النظر فيها مع قلة القضاة وكل هذه المشاكل تعود بالضرر على أصحاب القضايا.
من جانبه يرى يوسف النحاس وجوب تحديد أتعاب القضايا أمام أصحابها ابتداء حتى لا ينتج مشاكل جراء المبالغة في طلب الأتعاب اذ ان تسهيل اجراءات التقاضي وتخفيض الاتعاب من شأنه ان يؤدي الى تكدس المراجعين أمام المحاكم وبالتالي صعوبة النظر في القضية أمام القضاة.
وفي المقابل رأى المحامي حسام المليباري أن مهنة المحاماة تعتبر مهما بلغت من السنوات فهي مهنة حديثة في المملكة ولذلك فهي لا زالت تعتبر في بدايتها وتحتاج إلى زيادة ثقافة المواطن حول المهنة بالإضافة إلى اهمية وضع لائحة توضح أهمية المحاماة والأتعاب التي يتقاضاها من القضايا.
10 % فقط
المليباري اشار إلى أن المحامي في المملكة لم يصل إلى أخذ حقوقه كاملة سواء في أروقة المحاكم أو غيرها وذلك في حال اختلاف وجهات النظر مع القاضي حول نقطة ما في القضية. وأكد أن هناك مبالغات لد بعض المحامين في تقاضي أتعابهم من بعض القضايا حيث إن أتعاب المحامين في القضايا لا تخضع للائحة في وزارة العدل خلال السنوات الماضية، حتى أنشئت لجنة المحامين في الوزارة التي تنظر في أتعاب المحامين وحددت ب 10% من القضية، واستدرك المحامي المليباري قائلا (إلا أن المحامي في المقابل قد يتعرض لخسائر مادية نتيجة الاستشارات التي من الممكن أن يحتاج إليها خاصة في حال كانت القضايا هندسية وتحتاج للرجوع إلى مكتب هندسي ليقدم استشارات هندسية تتطلب مقابلا ماديا بالإضافة إلى مراجعة القضية ومتابعتها والحصول على مواعيد مبكرة وتحمل طول انتظار النتائح دون أن يتقاضى أي مبالغ مادية من القضية).