تزايد أعداد الشباب يساعد في تحسين النمو ومستويات المعيشة

نوهت مؤسسة «بيرسون» الشرق الأوسط، عملاق توفير خدمات التعليم في العالم، بتقرير صندوق النقد الدولي الذي أفاد بإمكانية تقليل معدل البطالة في المملكة إذا ما تناقص الاعتماد على وظائف القطاع العام، ورفعت تنافسية اليد العاملة السعودية العاملة في القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن نسبة 50 في المئة من التعداد السكاني في المملكة دون سن ال25 سنة، وهو معدل مؤهل للزيادة في المستقبل. ورأى الاقتصاديون أن بإمكان هذا العدد الكبير من الشباب جلب فرصا هائلة للنمو من خلال ابتكار أفكار جديدة، وتطوير قوة عاملة كبيرة كافية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع عملي. وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الخاص بالمملكة إلى أن عددا كبيرا من الشباب سيدخلون سوق العمل على مدار العقد المقبل، وهو ما يجعل فرص إيجاد شواغر مجزية لهم تحديا حقيقيا. وقد أدركت المملكة أهمية تعزيز القطاع التعليمي، حيث تم توجيه أكثر من 204 مليارات ريال سعودي من ميزانية العام 2013 إلى قطاع التعليم وهو ما يعكس نسبة 25 في المئة من الإنفاق السنوي الحكومي أي ما يقارب 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتحتل المملكة حاليا أعلى معدل إنفاق على قطاع التعليم في العالم. ورأى التقرير أن هذه المبادرات ساعدت بالتأثير إيجابا على نتائج تعليم الأفراد في الدولة، حيث تشير نسبة المتعلمين البالغين في الدولة إلى 97 في المئة وفقا لبيانات البنك الدولي بعدما كانت 30 في المئة في العام 1970، كما أن عدد الأفراد الذين ينهون تعليمهم المدرسي والثانوي في ارتفاع أيضا. إلى ذلك، يقول «مارك أندروز»، مدير المؤهلات لمؤسسة «بيرسون» إنه من الضروري أن تكون التحسينات للنظام التعليمي السعودي منظبطة بشكل يسد حاجة السوق المحلي. وقال «ستوفر الزيادة في أعداد الشباب في المملكة فرصا هائلة للمملكة والمنطقة ككل لأنها ستساعد زيادة النمو الاقتصادي، ومستويات المعيشة، وتحقيق هدف الحكومة لزيادة التنويع الاقتصادي. لكن وكما يوضح تقرير صندوق النقد الدولي، فإن تجهيز الشباب بالمؤهل التعليمي والتدريبي الفعال أمر بالغ الأهمية؛ وذلك لكي تصبح هذه الطفرة الشبابية داعمة وليست عبئا، كما يحتاج التعليم والتدريب إلى التركيز على إعداد الشباب لسوق العمل.
ويعتقد أندروز أن إعطاء الشباب السعوديين التعليم المناسب سيمنحهم الفرصة للمساهمة الفعالة في حياتهم المهنية، ومساعدة خفض مستويات عالية من البطالة بين الشباب، كما سيجعلهم أكثر فعالية وإنتاجية في وظائفهم وتعزيز النمو الاقتصادي، ورفع مستوى المعيشة في المملكة. إن الفئة الشبابية في المملكة لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية فاعلة في المنطقة ولكن المسألة هي توجيه تلك الإمكانية إلى نتائج إيجابية ومثمرة.