ترتب على وجود سوق السيارات في المملكة وجود سوق أخرى لقطع غيار السيارات؛ ما أسهم بشكل كبير في رواج المنتجات المقلدة والمغشوشة، وشراء البعض قطع غيار دون التأكد من جودتها؛ لأن هناك من يبحث عن فرق السعر، غير آبه بما يلحقه من أضرار؛ نتيجة استخدام أو استهلاك تلك القطع. ولعل غياب الرقيب وربما تساهله في تطبيق النظام، مع ضعف المحاكمات التجارية، ساهم في وجود مثل هذه الأسواق، ولو تم تطبيق القرارات التي اتخذت بهذا الشأن على مروجي هذه المنتجات؛ لكان ذلك حد من انتشار هذه الظاهرة، بل وقضى عليها. إلى ذلك طالب عدد من المستهلكين «جمعية حماية المستهلك» بالتحرك السريع لقطع دابر جشع ضعاف النفوس ممن امتهنوا ترويج قطع غيار السيارات المقلدة أو المغشوشة، مشددين على أن الجمعية لن تستطيع بالتأكيد، بمفردها فعل ذلك إلا بتكاتف الجهات المعنية، كوزارة التجارة، وهيئة المواصفات، والجمارك؛ لأن الملاحظ أن تلك المحلات أصبحت «بيئة نشطة» لبيع وتصنيع قطع ينتج عنها خسائر مادية وبشرية كبيرة. وقال يوسف عبد الله (بائع) إن أنواع قطع الغيار كثيرة، تبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل، ثم يأتي التجاري وهو تصنيع من بلد منشأ المركبة، لكنه لا يخضع للوكيل، مبينا أن سعره يقل عن الأصلي بحوالى 20 في المئة، مشيرا إلى وجود أنواع أخرى مثل الصيني والتايواني والكوري، وهذه حسب مسمى الوكالات التجارية المصنعة، ذاكرا أنه ليس كل قطعة غيار شرق آسيوية رديئة، لكن وكيلها هو من أرادها أن تكون رديئة، حتى يزداد هامش الربح في القطعة. من جانبه أوضح بدر العنزي أن سعر «رمان بلي» خلفي الخاص بمركبته في الوكالة 300 ريال، وسعر التجاري درجة ثانية 160 ريالا، مشيرا إلى أنه وضب سيارته لدى إحدى الورش، ولكن لم تمر ستة أشهر حتى احتاجت إلى «توضيب» مرة أخرى؛ لأنها الزيت أصبح ينقص. وطالب وزارة التجارة وحماية المستهلك بإلزام المحلات بوضع «لافتات» توضح مواصفات قطع الغيار الأصلية والمغشوشة؛ لأن المستهلك لا يدرك «دهاليز» قطع الغيار وأساليب الغش المتنوعة، مشددا على أهمية وجود فروع مكاتب حماية المستهلك، لتكون رقيبا عليها، ولتكشف باستمرار على البضائع والتأكد من أنها غير مغشوشة، مع إتلافها ومعاقبة من يثبت عليه ذلك بعقاب رادع. أما صالح باجعيد (بائع متخصص في قطع الغيار الأصلية)، فقال: إن السوق لا يخلو من «محتالين» و «غشّاشين» يستوردون قطعا مقلدة من بعض الدول التي تنشط فيها مثل هذه التجارة، حيث يتم تغيير «كراتين» القطع الأصلية من خلال التعاقد مع مطابع تطبع لهم ما يريدون، وبنوعيات فخمة توحي للمستهلك بأن هذه القطع أصلية 100 في المئة، كما ينسخون كل المواصفات من القطع الأصلية ويطبعونها على «كراتين» مصنعة محليا، بحيث لا يتم كشفها إلا من مختص.
