إنشاء 5 أقسام بالمعهد العالي للقضاء وتمديد خدمة 30 أكاديميا بالجامعات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته الثالثة والسبعين.
وأوضح وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، أن من أهم قرارات المجلس الموافقة على إنشاء خمسة أقسام بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وهي قسم القضاء التجاري، قسم القضاء الجزائي، قسم قضاء الأحوال الشخصية، قسم القضاء العمالي وقسم القضاء الإداري.
كما وافق المقام السامي على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» بجامعة الملك عبدالعزيز حيث تم تغيير اسمها من «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» ليصبح «كلية علوم التأهيل الطبي»، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية، وإليها ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة بالكليات الأخرى.
وأوضح أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية قراره بالموافقة على إنشاء كلية العلوم والآداب بمحافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد تضم (ستة) أقسام هي: الرياضيات، الفيزياء، اللغة الإنجليزية (ترجمة)، العلوم الطبية التطبيقية، علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته والعلوم المالية والبنكية.
كما وافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات وهي:
- قسم (تقنية المعلومات) بكلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
- قسم «هندسة النقل والمرور» بكلية الهندسة بجامعة الدمام.
- قسمين بكلية العلوم والآداب بسراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد هما: قسم اللغة الإنجليزية، وقسم إدارة الأعمال.
- قسم علمي للعلوم الطبية الأساسية بكليات العلوم الطبية التطبيقية بجامعة الملك خالد لا يمنح درجة علمية.
وبين العنقري أنه روعي في إنشاء هذه الأقسام أن تلبي مخرجاتها حاجة سوق العمل، لكونها أقساما علمية، وحيوية مثل الرياضيات، الفيزياء، الترجمة، العلوم الطبية التطبيقية، علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، والعلوم المالية والبنكية.
وأفاد أن المقام السامي وافق على إنشاء 11 مركزا بحثيا في بعض الجامعات هي:
مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية بجامعة المجمعة، مركز دراسات العمل التطوعي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مركز النشر العلمي بجامعة الدمام، مركز الابتكار والأفكار الطلابية المتميزة بجامعة المجمعة، مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد، مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحويل وحدة اللغة الإنجليزية بجامعة تبوك إلى مركز اللغة الإنجليزية، مركز أبحاث الزيتون بجامعة الجوف، مركز البحوث بكلية الهندسة «بجامعة الملك خالد، مركز النشر العلمي والترجمة» بجامعة حائل، مركز للقياس والتقويم بجامعة الملك خالد.
كما تم اعتماد إنشاء عمادات في بعض الجامعات منها عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة الملك خالد، تحويل وحدة التعليم عن بعد بجامعة تبوك إلى عمادة التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، على ألا تقدم أي درجات علمية، إنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية بجامعة الباحة.
وأفاد أنه تم اعتماد عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية، وبعض الجامعات العالمية وهي:
مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، مشروع مذكرة التفاهم بين كلية المجتمع بجامعة جازان وكلية المجتمع بجامعة شمال فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أذربيجان الحكومية للعلوم الاقتصادية في مدينة باكو في جمهورية أذربيجان، مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والجمعية الإسلامية الصينية في جمهورية الصين الشعبية.
وأشار إلى أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حاليا، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى وذلك وفق ما يلي:
- تجديد تكليف الدكتور فوزان بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات لمدة ثلاث سنوات.
- تكليف الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي لمدة ثلاث سنوات.
- نقل تكليف الدكتورة مها بنت حمد بن محمد القنيبط, من وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
- الموافقة على إنشاء وكالة جديدة بجامعة الملك خالد تسمى (وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية).
ولفت وزير التعليم العالي النظر إلى أن المجلس ناقش أيضا عددا من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك وفق ما يلي:
- التقرير السنوي لجامعة الدمام للعام الدراسي 1431/1432ه.
- التقرير السنوي لجامعة الملك سعود للعام الدراسي 1431/1432ه.
- التقرير السنوي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن للعام الدراسي 1431/1432ه.
كما وافق المجلس على تمديد خدمة (30) عضوا من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الدبلوماسية.