إنشاء 5 أقسام «قضائية» وأخرى جديدة في بعض الجامعات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي أمس، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال73.
وقال وزير التعليم العالي نائب رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور خالد العنقري، إن المجلس وافق على عدد من القرارات في جلسته ال73، من أهمها الموافقة على إنشاء خمسة أقسام في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهي قسم القضاء التجاري، وقسم القضاء الجزائي، وقسم قضاء الأحوال الشخصية، وقسم القضاء العمالي، وقسم القضاء الإداري.
كما وافق المقام السامي على قرار مجلس التعليم العالي الخاص بإعادة هيكلة «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» في جامعة الملك عبدالعزيز، إذ تم تغيير اسمها من «كلية العلوم الطبية التطبيقية للبنات» ليصبح «كلية علوم التأهيل الطبي»، واستحداث أقسام جديدة بها، ونقل بعض الأقسام من الكلية وإليها، ودمج بعض أقسامها بالأقسام المناظرة في الكليات الأخرى.
وأوضح العنقري أن المجلس وافق على إنشاء كلية العلوم والآداب في محافظة تنومة التابعة لجامعة الملك خالد، وتضم ستة أقسام، هي قسم الرياضيات، وقسم الفيزياء، وقسم اللغة الإنكليزية (ترجمة)، وقسم العلوم الطبية التطبيقية، وقسم علوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، وقسم العلوم المالية والمصرفية.
كما وافق المجلس على إنشاء أقسام جديدة في بعض الجامعات، منها إنشاء قسم «تقنية المعلومات» بكلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء قسم «هندسة النقل والمرور» بكلية الهندسة في جامعة الدمام، وإنشاء قسمين بكلية العلوم والآداب في سراة عبيدة التابعة لجامعة الملك خالد هما قسم اللغة الإنكليزية، وقسم إدارة الأعمال، وإنشاء قسم علمي للعلوم الطبية الأساسية بكليات العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الملك خالد لا يمنح درجة علمية.
وبيّن وزير التعليم العالي أنه روعي في إنشاء هذه الأقسام أن تلبي مخرجاتها حاجة سوق العمل، لكونها أقساماً علمية، وحيوية مثل الرياضيات، والفيزياء، والترجمة، والعلوم الطبية التطبيقية، وعلوم الحاسب الآلي وتطبيقاته، والعلوم المالية والمصرفية، لافتاً إلى أن المقام السامي وافق على إنشاء 11 مركزاً بحثياً في بعض الجامعات، وذلك وفق ما يلي، إنشاء مركز بحوث الكليات الصحية والعلمية في جامعة المجمعة، وإنشاء مركز دراسات العمل التطوعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإنشاء مركز النشر العلمي في جامعة الدمام، وإنشاء مركز الابتكار والأفكار الطلابية المميزة في جامعة المجمعة، وإنشاء مركز الدراسات والبحوث بكلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الملك خالد، وإنشاء مركز التميز في التعليم والتعلم في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتحويل وحدة اللغة الإنكليزية في جامعة تبوك إلى مركز اللغة الإنكليزية، وإنشاء مركز أبحاث الزيتون في جامعة الجوف، وإنشاء «مركز البحوث بكلية الهندسة» في جامعة الملك خالد، وإنشاء «مركز النشر العلمي والترجمة» في جامعة حائل، وإنشاء مركز للقياس والتقويم في جامعة الملك خالد، إضافة إلى إنشاء العمادات التالية في بعض الجامعات، وذلك وفق ما يلي، إنشاء عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الملك خالد، وتحويل وحدة التعليم عن بعد في جامعة تبوك إلى عمادة التعلم الإلكتروني، والتعليم عن بعد، على ألا تقدم أية درجات علمية، وإنشاء معهد الدراسات والخدمات الاستشارية في جامعة الباحة.
وأفاد العنقري أن المقام السامي وافق على عدد من مشاريع مذكرات التفاهم بين الجامعات السعودية وبعض الجامعات العالمية، وذلك وفق ما يلي، مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والمشيخة الإسلامية في جمهورية كوسوفو، ومشروع مذكرة التفاهم بين كلية المجتمع في جامعة جازان، وكلية المجتمع في جامعة شمال فرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية، ومشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة أذربيجان الحكومية للعلوم الاقتصادية - في مدينة باكو - في أذربيجان، ومشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية والجمعية الإسلامية الصينية في الصين الشعبية. وأشار إلى أن المجلس وافق على تكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، أو التجديد لبعض المكلفين حالياً، أو نقل تكليفهم من وكالة إلى أخرى، وذلك وفق ما يلي، تجديد تكليف الدكتور فوزان بن عبدالرحمن بن عبدالله الفوزان وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لخدمة المجتمع وتقنية المعلومات لمدة ثلاثة أعوام، وتكليف الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن وكيلاً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي لثلاثة أعوام، ونقل تكليف الدكتورة مها بنت حمد بن محمد القنيبط من وكالة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية إلى وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، والموافقة على إنشاء وكالة جديدة في جامعة الملك خالد تسمى «وكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية».
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن المجلس ناقش أيضاً عدداً من التقارير السنوية لبعض الجامعات، والهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، كما وافق المجلس على تمديد خدمة 30 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات، ومعهد الدراسات الديبلوماسية.