التوسع في التخصصات الطبية والعلمية على مستوى المحافظات ومها القنيبط وكيلة لجامعة نورة

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي.
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري أن المجلس وافق على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي المتضمنة إنشاء عدد من الكليات، منها كلية إدارة الأعمال في جامعة تبوك، تضم الأقسام نظم المعلومات الإدارية، التمويل والاستثمار، التسويق، الإدارة، وقسم المحاسبة.
وتضمنت القرارات إنشاء كلية إدارة الأعمال في جامعة حائل، تضم أقسام الإدارة ونظم المعلومات، المحاسبة، الاقتصاد والتمويل، الإحصاء، وإنشاء كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات في جامعة الباحة، وتضم أقسام هندسة وعلوم الحاسب، نظم المعلومات الحاسوبية، تقنية المعلومات. وبحسب القرار تم إنشاء كلية إدارة الأعمال في محافظة حفر الباطن تابعة لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وتضم أقسام الإدارة والتسويق، المحاسبة، وقسم المالية، وتأسيس كلية العلوم والآداب في محافظة الأسياح تابعة لجامعة القصيم، وتضم أقسام اللغة الإنجليزية ترجمة، قسم الفيزياء، قسم الرياضيات، قسم علوم الحاسب الآلي والمعلومات.
ولجامعة شقراء سيتم تأسيس كلية للطب تضم أقسام العلوم الطبية الأساسية، علم الأمراض، أمراض وجراحة العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الجلدية، التخدير والعناية المركزة، الأشعة التصويرية، أمراض النساء والتوليد، التعليم الطبي، وقسم جراحة العظام، وكلية طب في جامعة شقراء تضم أقسام العلوم الطبية الأساسية، علم الأمراض، أمراض وجراحة العيون، الأنف والأذن والحنجرة، الأمراض الجلدية، التخدير والعناية المركزة، الأشعة التصويرية، أمراض النساء والتوليد، التعليم الطبي، وقسم جراحة العظام. وبين وزير التعليم العالي أنه سيتم إنشاء قسم التعليم الطبي في كلية الطب في جامعة أم القرى، وتحويل وحدة المواد العامة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة الملك عبدالعزيز إلى قسم مساند لا يمنح درجة البكالوريوس يسمى قسم المواد العامة، ودمج قسمي (الكائنات الدقيقة) و(الطفيليات) في كلية الطب في جامعة طيبة في قسم واحد يسمى قسم الكائنات الدقيقة الطبية والمناعة، وإنشاء قسم التعليم الطبي في كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الطائف.
وأضاف الدكتور العنقري بأن المجلس وافق على عدد من القرارات الخاصة بإعادة هيكلة بعض الكليات في بعض الجامعات، ومنها إعادة هيكلة بعض أقسام وكليات فرع جامعة الملك عبدالعزيز بالكامل، وإعادة هيكلة بعض أقسام وكليات فرع جامعة الملك عبدالعزيز في خليص، وإعادة هيكلة بعض أقسام كليات جامعة سلمان بن عبدالعزيز في الخرج، وإعادة هيكلة كلية القانون في جامعة حائل، كما وافق المجلس على نقل الإشراف على كلية علوم الحاسبات وتقنية المعلومات في محافظة المجمعة من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى جامعة المجمعة. وبين الوزير العنقري أن المجلس وافق على تغيير أسماء عدد من الكليات والأقسام والمراكز والعمادات في بعض الجامعات، ومنها تغيير اسم كلية العلوم الإدارية والسياحة في جامعة أم القرى إلى كلية إدارة الأعمال، تغيير اسم عمادة التعليم عن بعد في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتغيير اسم قسم الرياضيات في كلية العلوم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إلى قسم الرياضيات والإحصاء، وتغيير اسم مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء في جامعة الملك سعود إلى معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء.
وتضمن القرار تغيير اسم عمادة التعليم عن بعد في جامعة الملك عبدالعزيز إلى عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، وتغيير اسم قسم التربية في كلية التربية في جامعة الملك عبدالعزيز إلى قسم أصول التربية، وتغيير اسم قسم الأحياء العامة في كلية العلوم التطبيقية في جامعة طيبة إلى قسم الأحياء التطبيقية.
وبين وزير التعليم العالي أن من بين قرارات المجلس التي حظيت بالموافقة السامية الموافقة على مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة التكنولوجيا الماليزية، مشروع مذكرة التفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة إلينوي كاربونديل في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما وافق المقام السامي على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات لمدة ثلاث سنوات، ومنها تكليف الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن الشثري، وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتجديد تكليف الدكتور عبدالرحمن بن حمد الداود، وكيلا لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للدراسات والتطوير والاعتماد الأكاديمي، وتجديد تكليف الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، وكيلا لجامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية.
وبحسب القرار تم تكليف الدكتورة مها بنت حمد القنيبط، وكيلة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون التعليمية، تكليف الدكتور مساعد بن محمد السلمان، وكيلا لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للشؤون الصحية، تكليف الدكتور محمد بن سعد الوصالي، وكيلا لجامعة الحدود الشمالية للدراسات العليا والبحث العلمي، تكليف الدكتور عادل بن إبراهيم العفالق، وكيلا لجامعة الدمام لشؤون الفروع. وأضاف الدكتور خالد العنقري بأن المقام السامي قد وافق أيضا على إنشاء عدد من الوكالات الجديدة في بعض الجامعات، ومنها وكالة الجامعة الإسلامية للشؤون التعليمية، وكالة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية للتبادل المعرفي والتواصل الدولي، وكالة جامعة الملك سعود لشؤون الطالبات، وكالة جامعة الحدود الشمالية للشؤون الأكاديمية، ووكالة جامعة شقراء للتطوير والجودة.