خادم الحرمين يوافق على «قرارات تعليمية» تشمل تغييرات في هيكلة كليات

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رئيس مجلس التعليم العالي على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي في جلسته ال60، من أهمها إقرار لائحة «التعليم عن بعد» في مؤسسات التعليم العالي السعودية إضافة إلى موافقته على إنشاء كليات عدة في مختلف مناطق المملكة، وتعيينه مجموعة من وكلاء الكليات لمدة ثلاث سنوات.
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس وافق على لائحة التعليم عن بعد في مؤسسات التعليم العالي في السعودية.
وقال: «لضمان نجاح واستمرار التعليم عن بعد لابد من وجود معايير تضبط جودته وتطور كفاءته من خلال مؤسسات تقوم بتحديد هذه المعايير وتطويرها، وتطبيق الإجراءات اللازمة لتقويم البرامج ومؤسسات التعليم العالي».
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المجلس وافق على تحويل «فرع كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع» في جامعة بالدمام إلى «كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع». ووافق المجلس أيضاً على إنشاء بعض الأقسام في بعض الجامعات وفق ما يلي: إنشاء قسم الاقتصاد الإسلامي بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية، وإنشاء قسم الصحة العامة بكلية الطب في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتعديل اسم «قسم طب الأسرة والمجتمع» بالكلية نفسها إلى «قسم طب الأسرة»، وتحويل «شعبة رياض الأطفال» بقسم التربية وعلم النفس في كلية التربية بجامعة الملك فيصل إلى «قسم رياض الأطفال» بالكلية نفسها، وإنشاء ثلاثة أقسام جديدة بكلية العلوم الطبية التطبيقية بتربة بجامعة الطائف هي: قسم المختبرات الطبية، وقسم العلاج الطبيعي، وقسم الصناعات الدوائية.
كما وافق المجلس على إعادة هيكلة أقسام كلية طب الأسنان في جامعة الملك خالد بحيث تكون أقسامها على النحو التالي: قسم علوم التشخيص وبيولوجيا الفم والأنسجة المحيطة بالأسنان، قسم جراحة الفم والوجه والفكين، قسم طب أسنان الأطفال والتقويم، قسم صحة أسنان المجتمع، قسم إصلاح الأسنان، قسم الاستعاضة السنية، وقسم التعليم الطبي للأسنان.
ولفت العنقري إلى أن من بين القرارات التي وافق عليها مجلس التعليم العالي تعديل اسم «قسم علم الأدوية» بكلية الصيدلة بجامعة الملك سعود إلى «قسم علم الأدوية والسموم»، وتعديل اسم «قسم الرياضيات» في كلية العلوم بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى «قسم العلوم الرياضية»، ونقل تبعية «قسم التربية الخاصة» من كلية العلوم الإدارية والإنسانية في جامعة الجوف إلى كلية التربية في الجامعة، ونقل «قسم الدراسات القرآنية» من كلية الآداب إلى كلية التربية في جامعة الدمام.
وتطرق إلى الموافقة على تحويل بعض المراكز إلى عمادات مساندة في بعض الجامعات، وفقاً للآتي: تحويل «مركز تقنية المعلومات والدعم الفني بجامعة أم القرى إلى «عمادة تقنية المعلومات»، وتحويل «مركز المعلومات والحاسب الآلي» في الجامعة الإسلامية إلى «عمادة تقنية المعلومات»، و«مركز التطوير الأكاديمي والجودة» في جامعة الملك خالد إلى «عمادة التطوير الأكاديمي والجودة»، و«مركز تقنية المعلومات» بجامعة طيبة إلى «عمادة تقنية المعلومات»، وتحويل «مركز الحاسب الآلي» بجامعة الطائف إلى «عمادة الحاسبات وتقنية المعلومات» ووافق المجلس على إنشاء مركز البحوث والاستشارات في جامعة الطائف، وإنشاء عمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
كما وافق خادم الحرمين الشريفين على قرارات المجلس الخاصة بتكليف عدد من أعضاء هيئة التدريس وكلاء لبعض الجامعات، وإنشاء بعض الوكالات في بعض الجامعات، وفق ما يلي: تكليف الدكتور عوض بن خزيم الأسمري وكيلاً لجامعة الخرج للدراسات العليا والبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات، إنشاء وكالة جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للتقنية والمعلوماتية الصحية، وتكليف الدكتور ماجد بن محمد التويجري وكيلاً لها لمدة ثلاث سنوات، إنشاء وكالة جامعة الدمام للشؤون الأكاديمية.
ووافق المجلس على تمديد خدمة 32 عضواً من أعضاء هيئة التدريس في بعض الجامعات. كما ناقش المجلس عدداً من مذكرات التفاهم بين بعض الجامعات السعودية وبعض الجامعات الإسلامية، والعالمية، وفق ما يلي: مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة دار السلام الإسلامية في جمهورية إندونيسيا، مشروع مذكرة التفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة مالايا كوالالمبور في مملكة ماليزيا، مشاريع مذكرات التعاون بين المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إضافة إلى الاتفاقات مع جامعات غربية، مثل المدرسة الوطنية الفرنسية للقضاء في فرنسا، ومجلس الدراسات القضائية في بريطانيا، ومعهد القوانين المقارنة في ألمانيا، والمعهد القضائي الوطني في كندا، والمعهد الأسترالي للإدارة القضائية في أستراليا. كما أجاز مشاريع مذكرات التفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وبين كل من جامعة كوكمن في كوريا، ومعهد التعليم الدولي، والمعهد الكولمبي البريطاني للتقنية.
وناقش المجلس أيضاً عدداً من التقارير السنوية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، وبعض الجامعات ووافق على رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء.