50 ألف تأشيرة منحت لشركات تأجير العمالة ووصول 20 ألف عامل

كشف ل «عكاظ» وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ أنه تم منح 50 ألف تأشيرة لشركات الاستقدام ال 10 المصرح لها، مؤكدا أن تسعا من هذه الشركات ستقدم خدمات التأجير والتوسط شاملة العمالة المنزلية، والعمالة في القطاع العام، والقطاع الخاص بينما شركة واحدة من هذه الشركات تقدم خدمات التأجير والتوسط للعمالة المنزلية فقط. وبين الصايغ أنه يوجد حتى الآن أكثر من شركتين بدأت العمل فعليا بتقدم الخدمات بنوعيها المنزلية والقطاع الخاص، مفصحا أن عدد العمالة التي وصلت حتى الآن أكثر من 20 ألف عامل وعاملة. وأضاف الصايغ أن متطلبات الشركات لم تكتمل من الدول المرسلة، حيث لا تزال أغلب الدول تتعامل مع طلبات شركات الاستقدام على أنها طلبات مكاتب الاستقدام بأعداد قليلة والوزارة خلال الفترة الماضية عملت على التنسيق مع وزارة الخارجية؛ وذلك للتعريف بها . لافتا إلى وجود سقف معين لعدد العمالة يحدده مجلس إدارة الشركة وتدرسه اللجنة المختصة. ونوه الصايغ أن هناك 10 شركات أخرى لها ترخيص مبدئي، وتقوم على ثلاثة أنشطة أولها: تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالعمالة المنزلية، ونشاطها الثاني بتقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بالقطاع العام والخاص، ونشاطها الثالث تقديم الخدمات العمالية للغير فيما يتعلق بهما معا.
مضيفا، أنه لكل شركة استراتيجية يرسمها مجلس إدارتها، وتقدم خطة شاملة لاستراتيجية العمل، وأساليب تغطية الفجوة في السوق السعودية وفقا لاحتياجات العملاء المختلفة لهذه الشركات، حيث تسعى كل شركة إلى استهداف عملائها وتقوم بالطلبات التي تغطي احتياجات عملائها بيما يحقق التنوع المطلوب من وجود هذه الشركات وبما يلبي الاحتياج الفعلي لكافة القطاعات المختلفة ووفقا لكل كيان من الأنشطة المتاحة أمام الجميع.
بالنسبة لل 10 الشركات الحاصلة على الترخيص المبدئي فإن بعض الشركات لم تستطع الإيفاء باشتراطات الوزارة ، والبعض الآخر في طور الحصول على الترخيص النهائي.
وبين الصايغ أن عدد العمالة يعتمد على الحاجة الفعلية لسوق العمل، ومدى التزام هذه الشركات بمعايير نجاحها التي حددتها الوزارة، حيث إن أحد أهداف الوزارة الاستراتيجية هي أن تصبح هذه الشركات أداة من أدوات الضبط، وتنظيم السوق. فالشركات إذا ما اكتمل عملها ستؤدي إلى تدوير العمالة وفق الاحتياج الفعلي لدى كافة القطاعات، وبالتالي سيكون عدد العمالة مستقبلا أكثر تنظيما، وأقل عددا من الوضع الحالي، ويلبي كافة الاحتياجات الفعلية بما يحقق مكاسب اقتصادية وتنموية.
الجدير بالذكر أن شركتي الاستقدام المصرح لهما اللتين باشرتا أعمالهما هما: (الشركة السعودية للاستقدام، وشركة الاستقدام الدولية)، وبين رئيس الشركة السعودية للاستقدام سعد البداح أن الشركة باشرت أعمالها في العام الماضي في الأول من يونيو الماضي، وقد استقدمت حتى الآن 4 آلاف عامل وعاملة، وهناك 4 آلاف آخرون في الطريق لاستقدامهم للشركة، وكان النصيب الأكبر للعمالة المنزلية. يذكر أن الشركة الأخرى (الدولية للاستقدام) قد باشرت عملها خلال العام الماضي برأس مال بلغ 120مليون ريال.‎