صندوق الضمان .. استراتيجية حان وقتها

كانت الاعانة الرمضانية العاجلة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأسر المشمولة بنظام الضمان الاجتماعي بمثابة اللمسة الأبوية الحانية على المحتاجين ومساعدة لهم على تلبية مستلزماتهم في هذا الشهر الكريم وعيد الفطر المبارك حيث تم إيداع 1.4 مليار ريال لتشمل 805.616 أسرة ضمانية، ومثل هذه الأخبار السارة والمعتادة من القيادة الحكيمة تفتح الشهية للكتاب للسبر في أغوار وزارة الشؤون الاجتماعية ومظلتها الضمانية الممتدة في أنحاء البلاد.
94 فرعا هي عدد مكاتب الضمان الاجتماعي في المملكة و930 مليونا تصرف شهريا للمستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي هو البيان الشهري الذي تصدره وزارة الشؤون الاجتماعية ويشمل هذا التقرير الصادر عن وكالة الضمان الاجتماعي عدد الأسر مع زيادة طفيفة في عدد الأسر وإلغاء أعداد أخرى لعدم الاحقية واعتقد أن وكالة الضمان الاجتماعي بحاجة لعمل أكبر واشمل والبحث عن استراتيجية جديدة خصوصا أن قاعدة البيانات لكل المواطنين أصبحت بيدها ولاتحتاج كثيرا من الباحثين الميدانيين ومع تزايد اعداد المعوزين وربات المنازل والمطلقات والعاطلين وأصحاب المرتبات الضعيفة فإن الحل هو زيادة المبالغ الضمانية وزيادة الشرائح المستفيدة وذلك بإنشاء صندوق الضمان الذي طال انتظاره والذي سيكون حلا لمشاكل فئات المجتمع الفقيرة والمحتاجة والمتعففة.
إن صرف مبلغ الضمان بحدود 11 مليار ريال سنويا يكلف خزينة الدولة مبلغا لا بأس به لأن هذه المبالغ غير متجددة ابدا وهنا ننادي بالاستراتيجية الاستثمارية لصندوق الضمان الاجتماعي في حال إقراره، وهذه الاستراتيجية أو العقلية الاقتصادية التي ادعو إليها ستكون من خلال الاستثمارات المتعددة المستقلة للصندوق الضماني والتي ستجلب أرباحا ووفورات مستقبلية وربما تزداد معها مخصصات الأسر متى كانت الأرباح المحققة جاهزة للتوزيع وبالتالي مزيدا من الرفاهية وكسب مزيد من الأصول وعدم الاعتماد كليا على أموال الدولة المباشرة، وربما الاستغناء تماما عن تلك الأموال في حال الضوائق المالية.
ان مثل هكذا اقتراح سيلقى اهتماما من الحكومة التي تدعم مثل هذا الصندوق وهي تدعمه مباشرة من الميزانية العامة و ليس من الزكوات كما يقال احيانا، فما زال أثرياؤنا مقصرين، وفي أحد مؤتمرات وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور معالي الوزير تم طرح هكذا موضوع مع حيز ضيق حول مشروع الصندوق، والأمل أن تبدأ الوزارة بالجدية والرفع لمجلس الوزراء بعد دراسة مستفيضة للفكرة ولن يكون هناك ضرر اذا قامت الوزارة من خلال هذا الصندوق بالاستثمارات والبحث عن العوائد المالية المجدية من خلال الموارد والقنوات الاستثمارية اسوة بمؤسستي التأمينات والتقاعد وبذلك يستطيع الصندوق تغطية الاحتياجات والنفقات وأيضا فإن ميسوري المجتمع مطالبون بالوقوف مع مثل هذا المشروع لعمقه الاجتماعي والخيري أو أن يفتح الصندوق قنواته للزكوات وتحصيلها من الدولة وهذا رافد مهم جدا.
نحن مطالبون بالتحري والبحث عن مستفيدين جدد للضمان الاجتماعي الذي يعتبر بلسما لمواطنينا وهنا أتمنى ان لا تصاب وزارة الشؤون الاجتماعية بالملل والكلل فالبحث عن الأسر المحتاجة والمتعففة أيضا لاينتهي، وكم تمنيت من الوكالة الإعلان عن آليات وأفكار جديدة تماما مثلما فعلت الوكالة في فكرة سداد فواتير الكهرباء جزئيا ودعم الغذاء بمبلغ 50 ريالا شهريا للفرد داخل الأسرة المشمولة، إلا أنني لاحظت توقف المنتجات والبرامج لدى الوكالة منذ عامين وهو مايقلق المتطلعين والمستفيدين، واتمنى ان يعاد صرف كسوة الشتاء للمحتاجين بمبلغ 500 ريال لكل فرد مع استمرار مكرمة عيد الفطر التي لم تصرف هذا العام ومن البرامج المتوخاة توزيع الأجهزة الطبية البسيطة على المشمولين مثل جهاز الضغط والسكر ومن البرامج المطلوب إلغاؤها نهائيا الحقيبة المدرسية واستبدالها بمبلغ مالي يساوي ألف ريال لكل أسرة مسجلة بدلا من برنامج الحقيبة المدرسية المعرض لسوء استغلال من الجهات المستلمة من المكتبات والمقاولين أو حتى من المستفيدين وهذا ما دعا الوكالة هذا العام لتأجيلها بعد فشلها العام الماضي.
أعرف جيدا أن برامج وكالة الضمان الاجتماعي تحتاج المزيد من الدعم المالي لكن ذلك لايعني ان مبلغ 780 ريالا وهي الحد الأدنى للأسرة كافية لمواجهة غلاء الأسعار المستشري هذه الأيام كما انوه بدور الوكالة من حيث صرف المساعدات المؤقتة لبعض المحتاجين والتي تسميها المساعدات المقطوعة، وأتساءل هنا عن قاعدة البيانات التي تملكها الوزارة عن أعداد الفقراء بالمملكة لماذا لا تكون في متناول جمعياتنا الخيرية التي توزع هباتها بشكل عشوائي وقد تستثنى أسرا دون أخرى خصوصا الأسرة المتعففة.
ختاما أتمنى من وزارة الشؤون الاجتماعية قبل وبعد فكرة صندوق الضمان أن تشرح لكل الناس وببساطة طريقة الاستفادة من خدماتها وأيضا عليها أن تطلق فكرة الشريحة الثانية من المجتمع وهي فئة الأقل احتياج من الفئة الحالية وصرف معونات ليس في الأوقات الصعبة فقط وهي فئة المساعدات المقطوعة والتي تصرفها الوزارة كل عام أو عامين لبعض الأسر المحتاجة فلماذا لا تمون تلك الأسر تحت مظلة الوزارة بمخصصات شهرية مدروسة.
خالد هايل السويلمي