تطوير النقل يتكامل مع القطاعات الاقتصادية الأخرى ويعزز منافستها

اعتبر عدد من المختصين أن موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة النقل العام تعد خطوة مهمة نحو تطوير قطاع النقل الذي يعتبر أحد الشرايين الرئيسية في المملكة.
وقالوا: إن اهتمام الدولة بقطاع النقل ليس بمستغرب فهناك العديد من القرارات المتعلقة بهذا تهدف جميعها إلى تطوير قطاع النقل، وإعادة هيكلته بما يتناسب مع القفزات التطويرية التى تعيشها البلاد.
في بداية الحديث، قال رئيس لجنة النقل في الغرفة التجارية في جدة سعيد بن علي البسامي: إن موافقة مجلس الوزراء أمس الأول على تنظيم هيئة النقل العام تعد خطوة إيجابية تصب في صالح الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وتتواكب مع ما تعيشه المملكة من تطور وازدهار في كافة القطاعات، لافتا الانتباه إلى أن هناك دراسة لمنتدى الرياض الاقتصادي قبل عامين تقريبا حول مشاكل النقل داخل المدن الرئيسة، وطالبت بإنشاء هيئة عامة للنقل داخل المدن، لمواجهة التكلفة العالية لمشاكل النقل، وعدم تناسق السياسات والأنظمة للنقل داخل المدن وعدم تكاملها، إضافة إلى توزع مسؤولية النقل داخل المدن بين عدة جهات، كما أوضحت الدراسة أن عدم وجود نقل عام يمثل عوائق رئيسة أمام تطوير النقل داخل المدن. وقال الاقتصادي محمد العنقري: لاشك إن موافقة مجلس الوزراء تهدف إلى توفير قطاع نقل بكفاءة عالية يضاهي الدول الأخرى ومتكامل مع القطاعات الاقتصادية والخدمية الأخرى، بالإضافة إلى تلبيته لاحتياجات المملكة المستقبلية، ويتميز بالسلامة والكفاءة ويعمل على تشجيع وتعزيز التنمية الاقتصادية ويقوي القدرة التنافسية للمملكة.
وأشار إلى أن كافة الدول تدعم قطاع النقل بشكل كبير جدا، حتى يصبح قطاعا فعالا، ويساهم في عكس صورة جيدة عن المملكة، مؤكدا أن الدولة، أيدها الله، تدفع مبالغ طائلة لخدمة هذا القطاع، مطالبا في الوقت نفسه بضرورة تفعيل هذا القرار فورا على أرض الواقع، وكذلك الإسراع في توفير وسائل متنوعة للنقل العام بكفاءة عالية مثل القطارات والحافلات السريعة المطابقة للمواصفات العالمية مع توسيع وتحسين شبكة الطرق والتخطيط العمراني. ومن جهته، قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: إن ما يميز هذه الهيئة هو تمتعها بشخصية اعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط تنظيما بوزير النقل، وهذا لاشك يدعم موقفها ويخدم أهدافها، مطالبا الهيئة بضرورة العمل بشكل سريع في تنظيم خدمات النقل العام وتوفيره بالمستوى المناسب وطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.