ليكن الحل .. عاملات منزليات سعوديات

لم يكن حدث اليوم، ولن يكون الحدث الأخير، سمعنا به في السابق خارج حدود المملكة وكان بمثابة الفاجعة، والآن أصبحت تحتضنه بيوتنا، وضحاياه أبرياء، والدوافع معتقدات شيطانية، وأعذار باختلالات عقلية، مسلسل القتل والتعذيب قائم، وإن تم منع الاستقدام من إثيوبيا فالعاملات المنزليات بعضهن شر ووجودهن كالقنابل الموقوتة أو كالألغام القابلة للانفجار في أي لحظة، أصبح وجودهن ليس كماليات بل من الضروريات، لكن ليس بأن يترك لهن الحبل على الغارب، ويكون الاعتماد حتى في أمور التربية عليهن، فهن أتين للقيام بوظيفة محددة وليس لجميع مهام الأمهات، عند سماع خبر مقتل طفل على يد خادمة تشير أصابع الاتهام إلى الأم، يقول قائل كيف لها أن تترك فلذات كبدها بيد الخادمة؟ وكيف لها أن تسمح للخادمة بمشاركة طفلها في غرفته؟ وكيف لها أن تعطي تلك الخادمة كل هذه الثقة بحيث تكون هي المسؤولة عن مأكل وملبس ونظافة طفلها؟ وكأن الموقف للتوبيخ أو لكيل الإتهامات لطرف دون الآخر، ربما هي سبب من أسباب ما وقع، لكن ليست هي الملامة الوحيدة، فبالنسبة للمرأة العاملة هنالك ظروف العمل وساعاته الطويلة، وهنالك أيضا بيئة العمل التي لا تسمح بوجود حضانات لأطفال الأمهات العاملات، هنالك مسؤولية رب الأسرة بالرضا لمشاركة الخادمة في تربية أطفاله، هنالك أطراف كثيرة تشترك في كل جريمة تقع لطفل بيد خادمة، وبدل من أن ترمى التهم يجب التفكير بالسبب والدافع لارتكاب الجرائم ومن ثم القضاء على هذه المسببات، وإن كانت خطوة وزارة العمل بمنع الاستقدام من إثيوبيا غير كافية وليست مجدية كون الجرائم لم تقتصر على إثيوبيات فقط، فهنالك السحر والشعوذة والتعذيب وغيرها الكثير وبأيدي جنسيات متعددة، وسيكون البديل جاهزا من دولة أخرى، ولن يكف مسلسل الجرائم بل ستكثر الدول التي يتم المنع من الاستقدام منها، ولن تستطيع البيوت الاستغناء عن العاملات المنزليات، فما هو الحل إذا؟! ربما يكون في عمل السعوديات بدوام الساعات في المنازل أنسب الحلول وتم طرح هذا الموضوع سابقا وربما استنكره المجتمع ولكن الآن لابد من تطبيقه، وما الضير في ذلك إن كن يعملن مستخدمات في المدارس وبعض المستشفيات؟ فالعمل الشريف لا يعيب ولا ينقص من قدر فاعله، فبدلا من الاتكالية على الجمعيات الخيرية ورواتب الضمان الاجتماعي ومد اليد بالتسول فإن فرصة العمل بالمنازل تنتج أسرا مكتفية ذاتيا ومنتجة أيضا ومساهمة في حل الكثير من المشكلات وربما منها الاعتماد على أيدٍ غير أمينة، فلتكن تلك الخطوة الجريئة قيد الدراسة والتنفيذ وبمباركة المجتمع.
هيفاء عوض باعيسى