جدل حول عريضة عزل مفتي لبنان بتأييد رؤساء الحكومة

دخلت أزمة دار الفتوى في لبنان في مرحلة فاصلة مع العريضة التي وقع عليها تسعون شخصا من أصل مئة وعشرة من أعضاء الهيئة الناخبة، مطالبين بعزل مفتي لبنان الشيخ محمد رشيد قباني.
العريضة، التي وقع عليها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي ورئيس الحكومة المكلف تمام سلام ورؤساء الحكومة السابقين ما عدا الرئيس سليم الحص، أحدثت حالة قلق كبير في الساحة الإسلامية بخاصة مع إصرار المفتي قباني على التمسك بمنصبه. نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى الدكتور عمر مسقاوي وفي تصريح خاص ب «عكاظ» رفض التعليق على العريضة تاركا الأمر إلى خواتيمه وقال «أزمة دار الفتوى في لبنان ليست جديدة وعمرها ثلاث سنوات وبالتالي كل من تابع أخبار دار الفتوى أدرك مدى عمق المشكلة الموجودة بين المجلس والهيئة الناخبة من جهة والمفتي قباني من جهة أخرى». من جهته، أمين عام المجلس الشرعي الاىل الشيخ الدكتور خلدون عريمط شرح ل «عكاظ» مسار العريضة فقال: «القانون يقول إن هناك أسبابا محددة لعزل المفتي عن طريق الهيئة الناخبة التي انتخبته وهي فئة معينة من المسلمين نطلق عليهم أهل الحل والعقد وهي مؤلفة من رؤساء الحكومات ومن النواب الحاليين والوزراء الحاليين والقضاة الشرعيين الحاليين والسابقين ومن أعضاء المجلس الشرعي الأعلى وأمنيين الفتوى في بيروت وطرابلس. هذه الهيئة الناخبة عددها 110 وقد وقعت وبخاصة القضاة والعلماء على عريضة لعزل المفتي قباني المطلوب 70 من 110 وقد وقع 90 شخصا». على صعيد آخر، أرجأ مجلس النواب اللبناني جلسته التشريعية العامة التي كان مقررا انعقادها اليوم وغدا وبعد غد إلى 29 و30 و31 من شهر يوليو الجاري.
وبين رئيس مصلحة الإعلام في المجلس النيابي محمد بلوط في بيان له أن إرجاء الجلسة جاء لعدم اكتمال النصاب لدراسة جدول الأعمال وإقراره.