إزالة 180 موقعا من إجمالي 2000 مبنى مهجور بجدة

اشتكى عدد من سكان جدة من المباني المهجورة في المناطق السكنية من المدينة مؤكدين أنها تشكل خطورة عليهم وعلى أسرهم، مؤكدين أن هذه المباني أصبحت بمثابة ملاذ للعمالة السائبة، من مختلف الجنسيات ونقطة لقاء للمتشردين والمتسولين، والمقيمين بطريقة مخالفة لأنظمة الإقامة.
ولم يقتصر وجود هذه المباني المهجورة على جنوب جدة حيث الأحياء الشعبية بل إن هذا الحزام العشوائي يمتد في شوارع الشمال وحول دوار الدراجة في المنطقة التي تعتبر صورة جمالية لجدة.
وفي هذا السياق أوضح أحمد الغامدي من سكان حي الفيصلية أنه رأى عددا من المراهقين من الجنسية الأفريقية يترددون على أرض فارغة مهجورة منذ سنوات في الحي نفسه.
من جهته أشار عبدالله السليمان إلى وجود قصر أفراح مهجور منذ سنين لم يتم اتخاذ أي إجراء بصدده حتى الآن رغم موقعه البارز للعيان والذي يشرف على شارع رئيس وفي منطقة حيوية، لافتا بقوله «الغريب أنه لم يلفت نظر المسؤولين، وهو بحالة يرثى لها من الإهمال والتشويه والهدد، وزاد الطين بلة ما قام به الأطفال والمراهقون من الكتابة والعبث على جدرانه مما يزيد الأمر سوءا».
وأضاف أن الأماكن المهجورة تعج بالأوساخ والنفايات التي تشوه المناظر العامة والشوارع التي تقع فيها وهذا ما حصل لمبنى تجمع تجاري قديم ومتآكل الجدران ومجهول المصير،حتى أصبح مكبا للنفايات ومنجما للنساء الأفريقيات وأطفالهن وسكنا لهم لافتراش أرصفته.
وتابع أن بعض السكان في المناطق التي توجد بها محال وبيوت مهجورة طالبوا الجهات المختصة بإيجاد حلول لهذه المواقع وإزالتها بالتعاون مع مراكز الأحياء وعمدة الحي الخاص بهم، ومتابعة سير المعاملات بين الإدارات واللجان المختصة ولكن لم تثمر مطالباتهم أي جهد يذكر لإزالة المواقع المهجورة.
ومن جهته أفاد مدير المركز الإعلامي في أمانة محافظة جدة سامي الغامدي بأن الجهود متواصلة في متابعة وضع المباني المهجورة
والآيلة للسقوط ومعالجتها بما يتناسب مع طبيعة تلك المباني
وإزالة المعيب منها والذي من غير المجدي ترميمه وتلافي خطورته متمثلة في اللجنة العليا واللجنة الفرعية لمعالجة المباني المهجورة والآيلة للسقوط والتي تجتمع بشكل أسبوعي ومهامها مفعلة من حيث الرصد وحصر المباني وتوزيع الملصقات التحذيرية، ونتاج عملها إلى حينه حصر لقرابة ال 8.000 مبنى، وقد تم عمل التقارير الفنية عن طريق الاستشاري لأكثر من 2.000 موقع من المباني المرصودة.
علماً بأنه قد جرى التعاقد مع مقاولين لإزالة المباني التي لا يتجاوب أصحابها لتنفيذ قرارات اللجنة للمباني الموصى بهدمها وبالفعل تمت إزالة عدد 180 مبنى من المباني التي تشكل خطورة وجار العمل على إزالة المتبقي من المباني الصادر بحقها قرارات الإزالة بعد إصدار التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.
وأمانة جدة على أتم الاستعداد للتعاون مع بلاغات المواطنين فيما يخص أي مبنى مهجور أو آيل للسقوط ولم يدرج ضمن الحصر.