وزير العمل المصري: تمديد مهلة التصحيح يؤكد حرص المملكة على أوضاع العاملين

أعرب وزير القوى العاملة والهجرة المصري خالد الأزهري عن تقديره لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتمديد مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة حتى نهاية العام الهجري الحالي 1434ه.
وقال الأزهري في بيان له أمس الأول إن هذا التوجيه يؤكد حرص المملكة على أوضاع العاملين وتصويبها، آخذة في الاعتبار الإجراءات اللوجستية التي قد تكون قد عطلت إجراءات التصويب لبعض المخالفين.
وأشار إلى أن المملكة قد قررت أن تكون المهلة الممنوحة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة هي لمدة أقصاها أربعة أشهر لتصحيح أوضاعهم، وذلك في ضوء التعاون التام الذي تم بين الجهات الرسمية بالمملكة والسفارات والقنصليات من أجل استيفاء الوثائق المطلوبة.
وأهاب بجميع المصريين المخالفين لقوانين العمل والإقامة في المملكة ولم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم خلال المهلة السابقة بسرعة التوجه إلى مكاتب العمل المنتشرة في أرجاء المملكة لتصحيح أوضاعهم.
وطالب الأزهري المكتبين العماليين المصريين في الرياض وجدة بالتوجه فورا إلى تجمعات المصريين بالمملكة للرد على الاستفسارات، وتقديم النصح والتوجيه لهم في هذا الشأن، خاصة ما يتعلق بالمستندات والأوراق اللازم استخراجها من السفارة أو القنصلية بالتعاون مع ممثلي وزارة الخارجية المصرية بالسفارة المصرية بالرياض أو القنصلية العامة لمصر بجدة.