حبس نجلي رجلي أعمال احتياطيا في قضية «فتاة»

أمر قاضي المحكمة الجزائية في جدة بإيقاع الحبس الاحتياطي على نجلي رجلي أعمال شهيرين في جدة مع سائقهما الخاص على ذمة قضية منظورة أمام المحكمة
ورفض إطلاقهم بالكفالة على اعتبار أن التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف، إضافة الى الإبقاء على حبس فتاة معهم في القضية نفسها لحين صدور الحكم فيها.
وعقدت المحكمة جلسة مداولة جديدة للنظر في الدعوى، حيث وجه المدعي العام الى نجلي رجلي الأعمال والفتاة تهمة ممارسة أعمال القوادة والدعارة وإحياء السهرات المحرمة وتعاطي المسكرات في شاليه بجدة، فضلا عن اقامة حفلات مختلطة عقب ضبطهم في كمين محكم بينما تولى السائق مهمة توصيل النساء الى الشاليه.
وحضر نجلا رجلي الاعمال مع سائقهما الى المحكمة بصحبة 3 محامين وبحضور والد المتهم الثاني،
وكان المتهمان قد أطلق سراحهما بالكفالة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام قبل ان يقرر القاضي ناظر القضية حبسهم احتياطيا في حين مثلت المتهمة وهي فتاة في العقد الثالت أمام المحكمة.
وفي بداية الجلسة قدم المتهمون ردا على لائحة الاتهام حيث أنكروا ماجاء في اللائحة جملة وتفصيلا، وطالبوا بالبينة من المدعي العام.
وفي نهاية الجلسة أمر القاضي بإيقاف الشابين والسائق وعدم اطلاقهم، على ان تواصل المحكمة مداولاتها للقضية نهاية الاسبوع.
يذكر أن أحداث القضية بدأت عندما قدم احد المواطنين بلاغا ضد الفتاة يتهمها بإفساد أخلاق ابنه وتحويله الى مدمن مخدرات، ما دعا الأجهزة المختصة إلى مراقبتها والقبض عليها بالجرم المشهود عقب عمل كمين محكم لها.
ووفق لائحة الاتهام فقد أفادت الفتاة المتهمة في اعترافاتها الأولية بأنها تمارس أعمالا مخلة وتعرض نفسها على الغير عن طريق الجوال، وتستهدف رجال الاعمال وأصحاب الأموال، وأقرت ان كفيلها هارب.
كما أقرت في اعترافاتها الأولية أنها كانت تصور نفسها في أوضاع مخلة وترسل الصور للزبائن كما أقرت بإحيائها سهرات وحفلات مع نجلي رجلي أعمال معروفين تم ضبطهما في فيلا شمال غرب جدة، إلا أنها تراجعت لاحقا عن اعترافاتها أمام المحكمة، وقالت ان ما جاء في التحقيقات غير صحيح.
ووجه المدعي العام إلى نجلي رجلي الأعمال تهمة الاشتراك في شبكة الأعمال المخلة وإحضار نساء الى منزلهما لغرض الفساد والرذيلة والتستر على الفتاة.
وأكد المدعي العام أن تراجع المتهمين عما نسب اليهم يعد أمرا متوقعا بالرغم من تعاضد الأدلة على صحتها قرينة لتضليلهم العدالة والتهرب من المسؤولية الجنائية،
وشدد أن ما أقدم عليه المتهمون وهم بكامل أهليتهم المعتبرة شرعا فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاما، مطالبا بإنزال عقوبة تعزيرية رادعة وزاجرة لهم فضلا عن تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية عليهم ومصادرة جوالاتهم المضبوطة لاستخدامها في الجريمة والتشديد في العقوبة عليهم لخبث فعلهم وترويجهم للفساد.