عدم تمديد المهلة يعطل المشاريع

دعا رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد وعضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة، خلف العتيبي، وزارة العمل إلى سرعة الرفع للمقام السامي لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة، التي تنتهي في الرابع والعشرين من شهر شعبان الجاري، وأكد أن عدم تمديد المهلة يصيب القطاع الخاص بالإحباط خاصة قطاع المقاولات، ويؤدي إلى تعطيل الكثير من المشروعات.
وأوضح العتيبي أن كثيرا من المعاملات تأخذ وقتا طويلا، وهناك زحام بجميع الجهات ذات العلاقة؛ نتيجة حصر التصحيح في وقت قصير، لاسيما أن الوزارة لم تصدر الضوابط إلا بعد مرور 6 أسابيع من بداية المهلة، الأمر الذي قلل من فرص المصححين في إنجاز معاملاتهم، رغم أن جميع الجهات عملت بشكل متناسق لاستثمار المنحة الملكية والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية غير المسبوقة.
وأضاف العتيبي أن هناك مشكلة أخرى تواجه شركات المقاولات والكثير من الشركات التي تضم عمالة كبيرة، فالنظام لا يسمح بتسجيل الموظف السعودي إلا بعد ثلاثة أشهر، في حين يؤدي تصحيح الأوضاع إلى زيادة العمالة الأجنبية، وانتقال بعض المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر، الأمر الذي سيساهم في تعطيل مصالح هذه المنشآت ووقف العمل بها، إذا لم يتم تمديد المهلة والنظر في مطالب القطاع الخاص.
وشدد العتيبي على أن رجال الأعمال والشركات الكبيرة يواجهون إشكالية فيما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة؛ لأن الجوازات ووزارة العمل تشترطان ألا تزيد المبالغ المالية المسددة للرسوم عن 20 ألف ريال يوميا فقط، مشيرا إلى أن هذا المبلغ لا يكفي في بعض الأحيان إلا ل3 أو 4 متعاملين فقط، خاصة إذا كان هناك نقل للكفالة لثلاث مرات، أو تعديل مهنة، أو وجود مرافقين، لافتا إلى أن إلزام صاحب العمل بالمراجعة بنفسه تعطيل للمصالح، لاسيما أن المعقبين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لإنهاء المعاملات.