العتيبي: عدم "التمديد" سيعطل المشاريع

دعا رئيس الاتحاد العالمي للتجارة والصناعة ورئيس لجنة البناء والتشييد بغرفة جدة خلف العتيبي وزارة العمل إلى سرعة الرفع للمقام السامي لتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة التي تنتهي في 24 شعبان، مبينا أن عدم التمديد سيصيب القطاع الخاص بحالة من الإحباط وسيؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاريع. وقال العتيبي: برهن القطاع الخاص على حسه الوطني الكبير وتجاوب مع قرارات وزارة العمل وأسرعت جميع المؤسسات والمنشآت في تصحيح أوضاع العمالة، لكن كثيرا من المعاملات تأخذ وقتاً طويلاً وهناك زحام في جميع الجهات ذات العلاقة نتيجة حصر التصحيح في وقت قصير، لاسيما أن الوزارة لم تصدر الضوابط إلا بعد مرور 6 أسابيع من بداية المهلة، الأمر الذي قلل من فرص الجميع في إنجاز كل معاملاتهم، رغم أن جميع الجهات ذات العلاقة عملت بشكل متناسق لاستثمار المنحة الملكية والاستفادة من التسهيلات الاستثنائية غير المسبوقة. وأضاف: هناك مشكلة أخرى تواجه شركات المقاولات والكثير من الشركات التي تضم عمالة كبيرة، فالنظام لا يسمح بتسجيل الموظف السعودي إلا بعد ثلاثة أشهر، في حين يؤدي تصحيح الأوضاع إلى زيادة العمالة الأجنبية وانتقال بعض المؤسسات من النطاق الأخضر إلى الأصفر والأحمر.. الأمر الذي سيساهم في تعطيل مصالح هذه المنشآت ووقف العمل بها، إذا لم يتم تمديد المهلة والنظر في مطالب القطاع الخاص.
وشدد على أن رجال الأعمال والشركات الكبيرة يواجهون إشكالية فيما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة؛ لأن الجوازات ووزارة العمل تشترط ألا تزيد المبالغ المالية المسددة للرسوم عن 20 ألف ريال يوميًّا فقط، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ قد لا يكفي في بعض الأحيان إلاّ لثلاثة أو أربعة فقط إذا كان هناك نقل كفالة لثلاث مرات، أو تعديل مهنة، أو وجود مرافقين.
ودعا لتمديد المهلة حتى نهاية العام الهجري الحالي على أقل تقدير ليتيح الفرصة لإنهاء أوضاع العمالة المقيمة والمخالفة، مشيراً إلى أن مكتب العمل والعمال لم يتجاوب مع هذا الأمر بالصورة المأمولة، وأن إلزام صاحب العمل بالمراجعة بنفسه عطّل مصالحهم، لاسيما أن المعقبين يطلبون مبالغ مالية كبيرة لإنهاء معاملاتهم، كما تواجه أصحاب الشركات والمؤسسات إشكالية كبيرة تتمثل في إحضار شيك مصدق من مؤسسة النقد العربي السعودي بالمبلغ المطلوب إذا كان المقيم من أصحاب الجوازات القديمة، حيث ساهم هذا الإجراء في تعطيل العمل، ولفت إلى أنه بالإمكان السماح لهم بسداد الرسوم عن طريق أجهزة الصرف الآلي أو الدفع النقدي.