الإعلام العدلي يتناول المعالجات الصحافية في ظل المهنية وقوانين النشر

يختتم برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة «الإعلام العدلي» الذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، فعالياته اليوم في جدة.
وقد قدم الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي أمس، رؤيته للمعالجات الصحافية المحلية وصلاحيات الصحفي والعلاقة بين الأداء المهني ومعايير التحرير، فيما استعرض الدكتور عبدالعزيز النهاري معالجة القضايا المحلية مع تناول بعض التطبيقات والأمثلة، واستعرض خالد دراج واقع معالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، ثم تناول ياسر باعامر نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي وتنفيذها في ضوء المعايير المهنية.
وبدوره أوضح فهد بن عبدالله البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل أن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية لتدريب العديد من الإعلاميين، مشدداً على أن البرنامج يضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات وأسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وأبان البكران أن البرنامج يقرب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً أن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص.
من جانبه أوضح الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي أن البرنامج يهدف لإعطاء الإعلاميين معرفة بالقضاء في المملكة وتعريفهم بأنواعه والمحاكم وتخصصاتها وإجراءاتها القانونية، إلى جانب إبراز أهمية المهنية الاعلامية عبر ميثاق العمل الإعلامي، مضيفاً أن البرنامج التدريبي سيزود المشاركين بمهارات الأزمة لتعاطي الصحافة مع القضاء مع عرض أمثلة واقعية لتعاطي الاعلام مع قضايا منظورة في الاعلام، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبي يشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين، ويستعرض جملة من المحاور أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، وواقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية والمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة.
كما يستعرض البرنامج صلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والأداء المهني ومعايير التحرير ومعالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج للشأن العدلي، ويطرح الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.