برنامج الإعلام العدلي يتناول المعالجات الصحافية في ظل المهنية والقوانين

تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام

واصل برنامج التغطيات الإعلامية للقضاء والقضايا المنظورة "الإعلام العدلي" والذي تنظمه وزارة العدل بالتعاون مع أكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء فعالياته صباح اليوم (الثلاثاء) بفندق جدة هيلتون.
حيث تناول الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي رؤية للمعالجات الصحافية المحلية وصلاحيات الصحفي والعلاقة بين الأداء المهني ومعايير التحرير، ثم استعرض الدكتور عبدالعزيز النهاري معالجة القضايا المحلية مع تناول بعض التطبيقات والأمثلة، فيما استعرض الأستاذ خالد دراج واقع معالجات الصحفيين للقضايا في ظل قوانين النشر، ثم تناول الأستاذ ياسر باعامر نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي وتنفيذها في ضوء المعايير المهنية، وتختتم غداً(الأربعاء) فعاليات البرنامج باستعراض تطبيقات تحريرية ورؤية قانونية وعقد الجلسة الختامية للبرنامج.
بدوره أوضح الأستاذ فهد بن عبدالله البكران المشرف على البرنامج المتحدث الرسمي لوزارة العدل بأن هذا اللقاء هو الأول ضمن اتفاقية لتدريب العديد من الإعلاميين، مشدداً على أن البرنامج يضع النقاط على الحروف في مسألة التعاطي والتناول الإعلامي لأخبار القضاء والمحاكمات ويتناول أسس الموثوقية والمسؤولية التي أقرتها الأنظمة المرعية ومنها نظام المطبوعات والنشر.
وأبان البكران بأن البرنامج يقرب المسافة بين العدل والإعلام بما يكفل الوصول لنتيجة تسهم في نشر الثقافة العدلية وفق نظرة الإعلام المسؤول، مؤكداً بأن رؤية وزارة العدل تتمحور حول التعاون بين الوزارة والإعلاميين وأن يكون للإعلام إسهام في إطار ما يسمى بالإعلام العدلي ضمن ضوابط يجب التقيد بها في إطار الإعلام المتخصص.
من جانبه أوضح الدكتور سلطان بن عبدالله الحمزي مدير البرنامج والمدرب الرئيسي بأن البرنامج يهدف لإعطاء الإعلاميين معرفة بالقضاء في المملكة العربية السعودية وتعريفهم بأنواع القضاء والمحاكم وتخصصاتها وإجراءاتها القانونية، إلى جانب إبراز أهمية المهنية الاعلامية عبر ميثاق العمل الإعلامي، مضيفاً بأن البرنامج التدريبي سيزود المشاركين بمهارات الأزمة لتعاطي الصحافة مع القضاء مع عرض أمثلة واقعية عن تعاطي الاعلام عن قضايا منظورة في الاعلام.
وأبان د. الحمزي بأن البرنامج التدريبي يشهد مشاركة عدد من المدربين المتخصصين، ويستعرض جملة من المحاور من أبرزها الفنون الصحفية ومعاييرها، إلى جانب استعراض واقع معالجات الصحفيين للقضايا المحلية ومعالم الحدود المهنية واستعرض رؤية للمعالجات الصحافية المحلية مع التطبيقات والأمثلة، كما يستعرض البرنامج صلاحيات الصحافي في معالجة القضايا المحلية، وأبرز السياسات التحريرية والعلاقة الأداء المهني ومعايير التحرير، كما يتعرض البرنامج لمعالجات الصحافة العدلية مع عرض نماذج لمعالجات صحفية للشأن العدلي، ويطرح البرنامج التدريبي الرؤية القانونية للمسموح والممنوع في معالجات الصحافة للقضايا العدلية، ونظام الإجراءات القضائية والأقسام ومسميات الدوائر والمصطلحات القضائية، إلى جانب الحدود المشتركة والمتباينة بين القضاء والمحاماة وعلاقة المحامي بموكله وعلاقة المحامي بالصحافة.
يشار إلى أن البرنامج التدريبي يسعى لاستحداث إعلام متخصص في مجال القضاء بحيث يمارس عمله وفق ضوابط قانونية بعيداً عن الإثارة والخوض في أعراض الناس، وتحقيق تفاعل وتعاون وتواصل أكبر بين القضاء والإعلام فضلاً عن تأهيل الصحافيين في مجال القضاء والتعامل مع القضايا المنظورة.