83 عاما.. لم تشفع لبلدية القنفذة ب «أ»

ماتزال بلدية محافظة القنفذة في الفئة «ج» حسب تصنيف البلديات رغم أنها ثاني بلدية أنشئت على مستوى المملكة. ويضطر أهالي محافظة القنفذة إلى قطع مسافة 800 كلم ذهابا وإيابا للوصول إلى جدة من أجل إنهاء معاملاتهم لدى أمانتها، خاصة أن بلدية القنفذة مازالت على الفئة «ج» ولا تستطيع إنجاز كافة المعاملات الواردة من المواطنين.
83 عاما وماتزال بلدية القنفذة على الفئة ذاتها بالرغم من أنها تضم خمس بلديات، فضلا عن موقعها الاستثماري والسياحي المميز على ساحل البحر الأحمر، ما يستوجب رفعها إلى الفئة «أ» حسب ما يراه سكان المحافظة لكي تستطيع إنجاز معاملاتهم دون أن يتكبدوا عناء السفر إلى جدة.
يقول عضو مجلس منطقة مكة المكرمة إبراهيم بن علي الفقيه (مدير التربية والتعليم في القنفذة سابقا) إنه يتبع لمحافظة القنفذة عدد من المراكز الإدارية وهي دوقة، المظيلف، القوز، حلي، كنانة، أحد بني زيد، خميس حرب، سبت الجارة وثلاثاء بني عيسى. ولذلك يجب رفعها إلى الفئة «أ». ونأمل أن يكون ذلك مع انتقال البلدية من مبناها القديم وسط البلد إلى مقرها الجديد في مركز الخدمات في مخطط الخالدية.
وينتقد رجل الأعمال بحني الزبيدي بقاء بلدية محافظة القنفذة على الفئة «ج» بالرغم من أن المحافظة تعد ثالث أكبر محافظة في منطقة مكة المكرمة بعد محافظتي جدة والطائف، من حيث المساحة والكثافة السكانية والنهضة العمرانية. وقد أثبتت الدراسات صلاحية 61 في المائة من أراضي المحافظة للاستثمار وهي ثاني أعلى نسبة بين محافظات المنطقة.
بينما يطالب محمد حسين الجهات المعنية بالعمل على تحويل البلدية إلى الفئة «أ»، معللا ذلك بأن موقع القنفذة مميز على شاطئ البحر الأحمر. وتعد نقطة التقاء مناطق ومحافظات الجنوب بمناطق ومحافظات الغربية. ويشير علي حسن محمد إلى افتتاح خمس بلديات تابعة لمحافظة القنفذة، وهي بلديات المظيلف، القوز، حلي، خميس حرب وسبت الجارة. ويقول بالرغم من ذلك مازالت بلدية القنفذة في الفئة «ج». ويضيف «نطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية برفعها إلى فئة أعلى حتى نستطيع إنجاز أعمالنا ومعاملاتنا بشكل يسير».
من جهته، رأى عبده الفقيه أن بقاء بلدية القنفذة على فئتها الحالية أدى إلى تأخر المخططات السكنية لأعوام عديدة. وقال «في كل مرة نراجع بلدية القنفذة يكون الرد تم الرفع إلى أمانة جدة وفي انتظار وصول المعاملة»، وأضاف متسائلا «إلى متى ونحن تابعون لأمانة جدة؟».
كما طالب كل من شامي الحسني وسعيد هنيدي وحسن الحازمي وعبده باوهاب وحسن عبده الزبيدي وشيبان العيسي (رجال أعمال) برفع بلدية القنفذة إلى أمانة ليستطيعوا إنجاز أعمالهم ومشاريعهم الاستثمارية بسهولة، بدلا من السفر لمسافة 800 كلم إلى جدة لمراجعة الأمانة، ما يكلفهم تكبد خسائر مالية لاسيما في حال السكن في جدة إلى حين إنجاز المعاملات.
ويقول خضر محمد المتحمي متحسرا «لا أحد يصدق أن بلدية محافظة القنفذة فئة (ج) حتى الآن، خاصة أنه مضى على إنشائها أكثر من 83 عاما وحان الوقت لرفعها وتحويلها إلى أمانة».
ويشاطره الرأي محمد علي آل حمد بقوله «تمتاز القنفذة بكل مقومات السياحة والاستثمار الصناعي كونها تضم مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة والاستثمارية والاستثمار السمكي لوقوعها على ساحل البحر الأحمر مباشرة والاستثمار الزراعي، حيث إن القنفذة والمراكز التابعة لها يمر فيها عدد من الأودية التي تصب من أعالي الجبال وتنتهي في البحر الأحمر، وفيها سد وادي حلي وسد وادي قنونا والاستثمار الحيواني. وفيها أكثر من 7 ملايين من الماشية والإبل والماعز والأبقار».
من جانبه، أكد محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي تميز المحافظة بكافة المقومات السياحة والاستثمارية، وانتقالها نقلة نوعية من خلال الزيارات المتتالية لأمير منطقة مكة المكرمة الذي اعتمد الكثير من المشاريع التنموية والتطويرية، كتخصيص 20 كلم على شاطئ البحر الأحمر للاستثمار، من خلال المواقع الاستثمارية كالفنادق والشاليهات والأسواق التجارية والاستراحات.
وأضاف البقمي: «تمت مناقشة رفع بلدية القنفذة إلى فئة (أ) وتحويلها إلى أمانة خلال الاجتماع مع المجلس المحلي الذي أقر حاجة القنفذة إلى رفع بلديتها».
ويقول رئيس بلدية القنفذة سالم بن علي آل منيف إن بلدية القنفذة في الفئة «ج» منذ اعتمادها عام 1351ه ونتطلع إلى رفعها إلى الفئة «أ» حتى يمكن أن تقدم خدمات على وجه أكبر وأشمل للمحافظة والقرى والمراكز التابعة لها، إلى جانب توفير عناء السفر إلى محافظة جدة من أجل متابعة معاملة وإنجازها.
وفي ذات السياق، قال رئيس المجلس البلدي بالقنفذة محمد عبدالرحمن بامهدي إن المجلسين المحلي والبلدي أيدا تحويل بلدية القنفذة لأمانة، وذلك لمجموعة من الاعتبارات منها وجود 5 بلديات مستقلة ترتبط جميعها بأمانة جدة وهي بعيدة عنها لمسافة تتجاوز 400 كلم. كما أن محافظة القنفذة تعد الثالثة بمنطقة مكة المكرمة من حيث الأهمية والكثافة السكانية والتي تصل لنصف مليون نسمة وهي تمثل حاليا وجهة سياحية وبها منظومة متطورة من المشاريع السياحية بمستويات مختلفة بعضها تعمل وأخرى تحت الإنشاء وبعضها بانتظار الترسية. كما تطل على شريط ساحلي يمتد من حدود منطقة عسير جنوبا وحتى الليث شمالا بمسافة تصل إلى 150 كلم تقريبا وتم خلال الفترة الماضية تجهيز مجموعة كبيرة من المخططات السكنية ترتبط جميعها بأمانة جدة، وتعاني البلدية حاليا من تأخر ترسية مشاريعها ومعظم المشاريع الخدمية والتنموية والتي تستهدف المواطنين.