أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن (الكروكي التنظيمي) هو الأداة القانونية التي توثق صكوك الملكية بالرسومات التوضيحية من شوارع وتنظيم حسب المخططات العامة شاملة أطوالها وحدودها ومساحتها والمجاورين لها بدقة مستندة إلى نظام الإحداثيات العالمي «جي بي اس». وأوضحت في معرض تعليقها على مقال الكاتب عبدالله الأحمري «رؤية شركة جدة.. وبيروقراطية الأمانة» (عكاظ- 19/5/1434ه ) أنه يمكن من خلال هذه الآلية معرفة موقع القطعة الحقيقي لو أزيل ما هو قائم على قطعة الأرض مع ما جاورها، كما يشتمل الكروكي على نظام البناء المعتمد لقطعة الأرض، وبالتالي فإن عملية إصدار الكروكي تتطلب عدداً من الإجراءات القانونية والنظامية التي قد تحتاج بعض الوقت لانجازها حسب موقع قطعة الأرض ومدى خلوها من الشوائب والتداخلات مع المجاورين وما يتطلبه الأمر من التأكد من سلامة الصكوك والتأكد من مرجعها ومن سلامتها ونظامية إصدارها وتسلسلها الذي بنيت عليه، أما الكروكيات التي تصدر لقطع الأراضي الواقعة في المخططات التقسيمية المعتمدة فإن إجراءاتها النظامية اقل إذا لم يكن بها أية عوائق من زحف بالطبيعة عن مكانها أو تداخل مع جار أو ما شابه. مشيرة إلى أن الفوائد الكبيرة لتوثيق مواقع الأراضي على الطبيعة بنظام الإحداثيات والإجراءات النظامية الأخرى اللازمة قد يسبب بعض التأخير عند إصدار الكروكيات التنظيمية لها وهو ما دعا الأمانة إلى استخدام التقنية في جميع مجالاتها ومنها أن الإدارات المختلفة تتداول معاملات إصدار الكروكيات الكترونياً في كثير من مراحل العمل وليس بالطريقة التقليدية المعتادة.
