قضت محكمة النقض المصرية أمس بإعادة محاكمة رئيس مجلس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف بتهمة الكسب غير المشروع. وقررت محكمة النقض (أعلى هيئة تقاضي في مصر) قبول طعون قضائية قدمها نظيف ونجلاه والنيابة العامة على حكم سابق صدر بسجنه 3 سنوات وتغريمه مبلغا قدره 9.172 ملايين جنيه (حوالي 1.285 مليون دولار) بتهمة الكسب غير المشروع. ومن المنتظر أن تحدد محكمة الاستئناف بوقت لاحق دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة وتحدد موعدا لبداية إعادة المحاكمة. من جهة ثانية، عقد محمد إبراهيم وزير الداخلية أمس اجتماعا مع القيادات الأمنية خطة تأمين تظاهرات 30 يونيه، مؤكدا التزام الوزارة ووفقا للقانون بتأمين سلامة كل مواطن مشارك فيها دون النظر لانتمائه السياسي، وحماية المواطن وممتلكاته والمنشآت الهامة والحيوية. كما أطلقت مجموعة من القوى الثورية (مبادرة بعد الرحيل لإدارة المرحلة الانتقالية) بعد إسقاط الرئيس محمد مرسي وجماعته في مظاهرات 30يونيو الجاري أمام قصر الاتحادية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، داعية القوى الوطنية إلى المشاركة في مؤتمر موسع يومي 18و19 يونيو للوصول بعدها إلى صيغة نهائية لإدارة الدولة بعد زوال الحكم الإخواني. إلى ذلك، يواجه تنظيم الإخوان المسلمين أزمة مستعصية بسبب رفض عدد كبير من شباب الإخوان المشاركة في المظاهرات التي تنظمها الجماعة بالتعاون مع القوي الإسلامية لدعم الرئيس محمد مرسي في مواجهة حملة تمرد.
