نظاما تصنيف المقاولين والمشتريات ونقص الكوادر وراء تعثر المشاريع

كشف ل«عكاظ» الدكتور علي بن سعد الطخيس نائب رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بمجلس الشورى عن أن هناك ثلاثة أسباب وراء تعثر أو تأخير تنفيذ المشاريع الحكومية الحيوية والخدمية.
وبين أن هناك أسبابا تعود إلى وجود بعض الأنظمة الحكومية القائمة التي أثبتت الأيام ضرورة إعادة النظر في بعض موادها وتعديلها ومنها:
نظام تصنيف المقاولين، حيث يتيح التصنيف الحالي للمقاول أن يتقدم لمشاريع المياه والصرف الصحي والسدود والطرق والمباني والمستشفيات والمطارات والنقل وغيرها، وهذا أمر غير مقبول فيصعب أو يستحيل أن تتوفر الخبرات والتخصصات المطلوبة لتنفيذ المشاريع المختلفة لدى مقاول واحد، أقترح إعادة النظر في التصنيف الحالي، بحيث يكون يتم التركيز على الخبرة والتخصص والإمكانات الإدارية والفنية والمالية، ولا يسمح لمقاول طرق على سبيل المثال أن ينفذ مشاريع صرف صحي أو بناء مدارس وهكذا، ما يتطلب حصر أنشطة المشاريع وتقسيمها إلى فئات ومن ثم منح التصنيف المناسب لكل نشاط.
نظام المشتريات الحكومية والمنافسات المعمول به حاليا فيه ثغرات يجب أخذها بالاعتبار لو أعيد النظر فيه، منها السماح بعمل عقود من الباطن وتتفاوت أعمالها من أجزاء يسيرة من المشروع إلى أجزاء كبيرة أو حتى التنازل عن المشروع، بعد أن يأخذ المقاول المرسي عليه المشروع نصيب الأسد ويترك القشور لمقاول الباطن الذي يبحث له عن موطئ قدم في عالم المقاولات حتى لو تعثر أو تأخر في تنفيذ المشروع، كما أن ترسية المشاريع على أقل العروض هو الأسلوب المتبع في الغالب يضيع الفرصة على المقاولين الجادين المؤهلين المتمكنين فنيا وماليا وإداريا بسبب ارتفاع عرضه بشيء يسير، والنتيجة ترسية المشروع على صاحب أقل عطاء الذي بالتأكيد أقل خبرة وإمكانات فنية ومالية، ومن هنا تتعثر المشاريع ويتأخر تنفيذها إلى مدد قد تزيد عن المدة الأصلية للتنفيذ مرات عديدة، وقد يسحب المشروع المتعثر بعد سنوات وينفذ من قبل مقاول آخر، ويوجد في نظام المشتريات الحكومية ما يسمى بغرامة التأخير تخصم من مستخلصات المقاول، وأرى هذه النسبة متدنية ويجب مضاعفتها، فيما يخلو النظام من وجود مكافأة للمقاول الذي ينفذ مشاريعه قبل وقتها لتكون حافزا للمقاولين.
عدم وجود رابط آلي بين إدارات المناقصات في الأجهزة الحكومية تضم قائمة المقاولين المرتبطين مع واحدة أو أكثر من هذه الجهات في تنفيذ المشاريع، يمكن أن نجد أحد المقاولين قد رست عليه عدة مشاريع حيوية وخدمية تفوق إمكاناته الفنية والادارية والمالية وعليه ستتأخر أو تتعثر مشاريع هذا المقاول أو ذاك.
وأضاف: هناك أسباب تعود للجهة الحكومية صاحبة المشاريع الحيوية الخدمية وتشمل:
نقص الكوادر الفنية المدربة المتعلمة لدى الجهات الحكومية وتسرب المتميزين منهم للقطاع الخاص، صعوبة الإشراف الفني المكتبي والميداني للنقص العددي، تحديد فترة الانتدابات بشهرين فقط في العام.
تغيير المواصفات الفنية أحيانا بعد مرور بعض الوقت نتيجة تغير الظروف الميدانية التي تتطلب تغيير في المواصفات، وهذه تحتاج لوقت لدراستها ومن ثم إجازتها من الناحية النظامية.
ضعف التنسيق القائم بين الجهات الحكومية يعيق ويؤخر تنفيذ المشاريع التي تحتاح لفسوحات من أكثر من جهة مثل مشاريع الطرق، مسارات خطوط المياه وخطوط الصرف الصحي والكهرباء وغيرها، ويفترض أن تحصل الجهة الحكومية على الفسوحات المطلوبة من الجهات الأخرى قبل طرح المشاريع في منافسات عامة، وهذا الإجراء سيختصر وقت تنفيذ المشاريع وتنفيذها في وقتها المحدد.
وأشار إلى أن هناك أسبابا تعود للمقاولين ومن أهمها:
عدم دراسة المواصفات الفنية للمشاريع بدقة وعناية وهذه يقع فيها صغار المقاولين.
دخول المقاول في العديد من المنافسات الحكومية وغير الحكومية مع أن إمكاناته الفنية والإدارية والمالية أقل بكثير من الإمكانات المطلوبة لتنفيذ هذه المشاريع.
مشكلة تأشيرات العمالة مع وزارة العمل.
غياب ثقافة العمل في تنفيذ المشاريع 24 ساعة في اليوم على ثلاث ورديات، وهذا سيؤدي لتنفيذ المشاريع في وقتها أو حتى قبل وقتها، وقد يحقق المقاول مكاسب أكثر مما لو اتبع الأسلوب التقليدي في التنفيذ.
وبين أن تشكيل اللجنة الدائمة في الديوان الملكي لمتابعة ومراجعة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية هي الخطوة الأولى لحل مشكلة تعثر وتأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، مشيرا إلى أنه اقترح عند مناقشة الشأن العام في دورة المجلس السابقة تشكيل لجنة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، تتولى متابعة تنفيذ المشاريع الحكومية وتعطي الموافقة على صرف مستخلصات المقاولين بعد التأكد من تدقيقها ونظامية استحقاقها.
وقال: إن تعثر أو تأخير تنفيذ بعض المشاريع التنموية أصبحت ظاهرة مقلقة، ليس بسبب قلة الاعتمادات المالية، فالمملكة ولله الحمد تعيش عصرها الذهبي في عهد خادم الحرمين الشريفين. موضحا أن المواطن المتضرر الأول من التعثر ويتمثل ذلك في عدم استفادته من المشاريع الحيوية والخدمية التي لم تنفذ في وقتها ومنها مشاريع المستشفيات، المياه والصرف الصحي، الكهرباء، الطرق داخل المدن وخارجها، السكك الحديدية، النقل العام داخل المدن وخارجها، المطارات، المدارس، الإسكان، مشاريع تصريف السيول وغيرها.