تأييد ونقض 125 حكما في تعويضات قطار الحرمين

أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف الإداري أيدت ونقضت عددا من الأحكام الصادرة على وزارة النقل والتي تقضي بشطب التثمينات القديمة للوزارة وإعادة التثمين مرة أخرى لعقارات نزعت من مواطنين ومواطنات لصالح مشروع قطار الحرمين، وتضمنت توجيهات محكمة الاستئناف نقض نحو 45 حكما وإعادتها بملاحظات للرد عليها من المحكمة الإدارية في حين أيدت أكثر من 80 حكما قضت بإلزام وزارة النقل إعادة تثمين العقارات بما يتفق مع الأسعار العادلة للسوق، وجار إبلاغ وزارة النقل بمنطوق تلك الأحكام لتتولى تنفيذها حيث أصبحت أحكاما نهائية واجبة النفاذ.
ويتوقع أن ترد المحكمة الإدارية على ملاحظات محكمة الاستئناف وإعادة الأحكام مجددا لها.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم قد أصدرت خلال الأشهر الستة الماضية عددا من الأحكام الابتدائية في ملف تعويضات قطار الحرمين قضت بإلزام وزارة النقل إعادة تثمين عقارات مواطنين نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، معتبرة التعويضات بتلك المبالغ غير منصفة لأصحابها واستعانتها في ذلك بخبرات لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية.
وأبلغت «عكاظ» مصادر قضائية في ديوان المظالم أن نحو 55 قضية مازالت منظورة ويتوقع الحكم فيها قبل رمضان في حين رفعت قضايا جديدة جار حصرها.
وطعن المدعون أمام ديوان المظالم على قرارات وزارة النقل في تثمين عقاراتهم وقالوا إنها لم تراع ارتفاع أسعار العقار وقفزه إلى أرقام فليكة.
وذكروا في دعواهم أن التعويضات التي قدمت لهم من قبل وزارة النقل غير منصفة، وأجاب ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقف الوزارة وأن التعويضات راعت القيم العقارية المنصفة مطالبا بشطب الدعاوى وصرف النظر عنها، وقرر قضاة المحكمة الإدارية الاستعانة بخبرات لجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية في جدة كطرف محايد، التي تقدم تثمينا سريا للمحكمة.
وقالت مصادر «متوسط السعر في الفرق بين سعر التثمين والسعر المحايد تراوح في القضايا المنظورة ما بين 50 200 ريال للمتر الواحد وفق رؤية اللجنة العقارية المحايدة التي تستأنس المحكمة الإدارية برأيها».
يشار إلى أن المحكمة العامة في جدة تسلمت منذ مطلع العام نحو 200 دعوى تسلمتها من مواطنات ومواطنين يطلبون استصدار صكوك تملك مؤقتة على عقارات مملوكة لهم بدون صكوك بهدف تقديم تلك الصكوك إلى الجهات المختصة للحصول على تعويضات عن المباني التي تم نزعها من وزارة النقل لصالح مشروع قطار الحرمين.