عضو لجنة المحامين يدعو الجهات الحكومية إلى التعامل مع «السعوديين» المرخصين

دعا أحمد بن راشد البحيري عضو لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة، الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة بعدم التعامل في القضايا القانونية إلا مع محامين سعوديين يحملون ترخيصا رسميا بممارسة المهنة، وشدد على ضرورة منح الفرصة للمحامين للترافع في القضايا التي تتم فيها الاستعانة بالأجانب مثل قضايا الطيران، والقانون البحري، والنزاعات المصرفية، وغيرها من الأمور التخصصية.
وقال البحيري: إن النقلة النوعية المتقدمة في مجالات التنمية تستوجب فكرا وأفقا واسعين، وتضع على عاتق الطبقة المتعلمة والمثقفة مسؤولية تطوير الذات، والخروج من النهج التقليدي.
وأضاف: أنبه من عدم التخصصية لدى العديد من المحامين، أو الجهات واللجان القضائية في ممارسة مهنة المحاماة، فلا تعتبر من الممارسات الصحيحة والإيجابية للمهنة أن ينحصر المحامي في الأعمال القانونية اليومية وهي المرافعة أمام المحاكم، واللجان القضائية، وشبه القضائية، وصياغة عقود، أو متابعة قضية أحوال شخصية مع أن المجالات التخصصية التي يجب الالتفات لها لا تحصى، فتجد الأكثرية على هذا المسار دون التميز بما هو قانوني تخصصي ونادر بين المحامين، وبنفس الوقت مطلوب، وهو ما يعطي الكفاءات غير الوطنية التواجد لإنجاز بعض الأعمال، بينما الوطنيون جميعهم في نفق واحد.
واستغرب البحيري حصر المحامين السعوديين فقط في المدافعة، والمرافعة بطريقة تقليدية متواترة لمتابعة قضية حقوقي، أو إنهائية مع تقصير في تطبيق الأنظمة من قبل الجهات التي تباشر النظر والتقاضي.